خواهر زاده امى وأبى كه يك مرد باشد و يك زن. و آن از جمله آن جمعى است كه عبارت مذكور را شنيده اند و بر فرض وصيت بودن آن عبارت، قبول دارد. و اما آن مرد مىگويد: كه از اين عبارت كه اين از زبان ضعيفه مورثه من ادعا مىكند، علمى و اطلاعى ندارم و قول اين جمع را هم قبول ندارم زيرا كه از همه خيانت ديده ام و همه اين جمع معلل به غرض فاسد مىباشند.
آيا در اين صورت كه آن مرد وارث قول آنها را قبول نكند، مىبايد آن جمع بر آن مرد ادعاى شنيدن خود را ثابت كنند، و بعد از آن، آن مرد ثلث حصه خود را به مصرف وصيت برساند ؟ يا آن كه قبل از اثبات و علم، بر آن وارث لازم است كه چنين كند؟ وايضا: آن ضعيفه متوفى بعضى وصاياى مخصومه كرده مثل اين كه: مرا به قم ببريد، و به غسال من فلان رخت را بدهيد، و به مكبرين پيش جنازه فلان جنس را بدهيد. آيا اگر در بعض مصارف وصيت ضعيفه كه زايد بر قدر واجب است، آن زايد از ثلث مخرج است يا از اصل مال؟
و قدر واجب چه مقدار است؟
جواب: چون مفروض سؤال اين است كه ضعيفه، وصى تعيين نكرده ولايت او با حاكم شرع است يعنى مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاكم نرسد عدول مؤمنين هم مىتوانند متوجه شد، بلكه بايد بشوند. و ظاهر اين است كه الفاطى كه ضعيفه گفته است وصيت است. پس هر گاه از براى حاكم از قول آن جماعت علم به هم رسد، به علم خود عمل مىكند. و هم چنين عدول مؤمنين، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. و در غير دو صورت آن وارثى كه اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است.
و دور نيست كه به شهادت يك مرد عادل ربع وصيت را ثابت دانست. و احتمال اثبات نصف هم خالى از قوت نيست. و وصيت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زايد بر ثلث باشد و ورثه امضا نكنند، به قدر ثلث براى او خرج مىكنند. پس هر گاه حاكم يا عدول مؤمنين آن يك نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل بايد سعى در انجام ربع وصيت بكنند. و هر گاه از حال ضعيفه معلوم نشد كه مراد او به مصرف رساندن عين مال است، ظاهر اين است كه توان فروخت به قيمت عدل و صرف او كرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر يا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند بايد حاكم يا عدول مؤمنين (به وارث يا غير وارث) بفروشند.
و اما سؤال: از وصاياى مخصوصه، و سؤال از قدر واجب: پس بدان كه اگر ضعيفه

(٢٣٤)