كافى باشد در قبض. ومع هذا اشكال در مثل يد فرزند يا ملازمى است - كه در خانه او متوجه اموال او است و حيوان هاى او را خدمت مىكنند و حيوان را به آب مىبرند و عوامل را به شيار مىبرند (١) و مى آورند به طويله مالك مىبندند، و امثال اينها - كه آيا يد اينها هم مثل يد وديعه و عاريه وغيره است؟ يا بعينه مثل يد مالك است؟
هر گاه مثل يد ماك است پس قبض به عمل نيامده است و اين نيابتى و وكالتى است و اين اضعف است نسبت به متهب از يد وديعتى نسبت به مالك. پس هر گاه يد وديعتى در حكم يد مالك باشد و كافى باشد در قبض نسبت به صغير، پس يد نيابنى به طريق اولى در حكم يد مالك است. پس چگونه حكم مىشود به اين كه يد متهب است و كافى است در قبض او. و كلام فقها هم منافاتى ندارند با اين كه ما گفتيم در يد نيابتى به سبب اين كه ايشان صريحا متعرض اين يد نشده اند، ويد وديعتى كه آن را كافى دانسته اند در قبض مستودع، مستلزم كفايت يد نيابتى نيست. زيرا كه وريعه در اصطلاح فقها عبارت است از استنابت در حفظ و عقدى است كه مفيد استنابت در حفظ است وبس، و جايز نيست از مستودع تصرف در وديعه.
بخلاف اين يد كه استنابت در تصرف است. پس باز صادق است كه در تصرف مالك است وقبض به عمل نيامده است در ماده كبير متهب. پس از آنچه گفتيم معلوم شد كه يد نيابتى كه (تيابت در تصرف) باشد نه (محض محافظت) كافى نيست در قبض متهب. والحاصل: كلام ايشان در اين مقام خالى از اشكال نيست.
زيرا كه اگر تصرف بالفعل در حصول يد معتبر است، در وديعه حاصل نيست. نه از براى مودع و نه مستودع.
پس در هيچ يك از مسألتين كافى نيست، نه براى ولى در هبه به صغير، و نه از براى واهب در هبه به مستودع، و حال آن كه در هر دو جا كافى دانسته اند. و اگر تمكن از تصرف و جواز آن كافى است گو بالفعل حاصل نباشد، پس وجهى از براى

(١): يعنى گاوها را براى شخم زدن مىبرند.

(٢٠٩)