عين تحكم يا تكلف است. بلكه مىتوان ادعا كرد بقاى عين را با تغيير بسيارى از اوصاف آن، چه جاى تغيير كم. وايضا اصحاب اين قول، مطلق وطى جاريه را ملحق كرده اند به تغيير عين با صدق بقاى عين به حال خود با وطى. مگر اين كه ادعا شود كه در اين صورت عين باقى نيست. و اين وضوحى ندارد. يا تخصيص بدهيم آن را به صورتى كه كنيزام ولد شود.
پس مشكل است كه به چنين حديثى كه سند آن صحيح نيست و دلالت آن واضح نيست آن احاديث صحيحه بسيار را كه دلالت دارند بر جواز رجوع مطلقا، تخصيص بدهيم.
بعد از آن اختيار كرده عمل به آن را در جائى كه ظاهر باشد دلالت آن، و آن در صورتى است كه عرفا صادق آيد تغيير عين. و به اين جمع مىشود بين الاخبار. اين آخر كلام مسالك است با في الجمله اختصارى.
و تحقيق مقام به مقتضاى فكر قاصر اين بى سر انجام اين است كه قولى را كه نسبت به مشهور داده اند دليلى كه اعتماد توان كرد ندارد. و قول اول هر چند اقوى است از قول مشهور به حسب دليل لكن اظهر عمل به تفصيل است به سبب همين حديث كه به منزله صحيح بلكه صحيح است. و اما كلام در دلالت آن: پس آنچه به فهم حقير مىرسد اين است كه مراد از (قائمة بعينها) دو چيز است به مقتضاى تبادر:
يكى آن كه عين قائمه باشد در نزد متهب و به جاى ديگر نرفته باشد، و مراد از رجوع، رجوع به متهب است. يعنى از براى واهب است رجوع به متهب در عين موهوبه. زيرا كه غالب آن است كه بدون اين كه از متهب بگيرد رجوع متحقق نمىشود. و وقتى كه منتقل به غير شده اين را رجوع نگويند، چون به او نداده بود كه به او رجوع كند. والحاصل متبادر از رجوع در هبه اين است كه چنان كه داده بود باز استاند. (١) و اين مناسب متهب است نه مشترى كه از متهب خريده. و متبادر از مال باز استدن (٢) اين است كه در نزد او باشد و باز استاند. نه اين كه او را

(١): كذا: استاند.
(٢): كذا: استدن.

(٢٠٥)