گوئيم: كه چنان كه دين مستقر بعد موت متعلق به مال ميت مىشود، علاوه بر ذمه آن، دين متزلزل هم تعلق مىگيرد. پس صداق كه دين است و زوجه صلح كرده آن را بر سبيل ابراء، به سبب شرط خيار فسخ آن، سقوط متزلزل است. و چنان كه سقوط آن متزلزل است تعلق آن هم به مال او بعد موت هم متزلزل است. و اينكه گفتى كه (صحيح نيست كه ميت بعد موت چيزى به ذمه او تعلق بگيرد) خوب است در وقتى كه ما بگوئيم كه حق جديدى به ذمه او متعلق شد و لكن ما مىگوئيم كه همان حق سابق متزلزل به عنوان تزلزل در ذمه او بود كه مرد. و الحال كه زوجه عود كرد و فسخ كرد، همان مقتضاى اشتغال ذمه سابق كه منشأ تعلق حق به مال (مى) شد، الحال تعلق آن به مال مستقر مىشود هر گاه مالى باشد و هر گاه مال هم نباشد مىتواند شد كه باز در ذمه او مستقر شود. چنان كه قبلا بود. مثل اينكه بعد موت زوج بر او ظاهر شود عداوت شديده نسبت به زوجه و خواهد در قيامت از او باز خواست كند، باز رجوع مىكند و اشتغال مستقر مىشود.
و از اينجا ظاهر شد كه نمىتوان گفت كه (فسخ موجب فقد ثمرات معامله است از حين فسخ عقد، نه از اول عقد) تا آنكه مترتب شود بر آن رجوع حكم دين و برگردد به ذمه او در حال حيات كه مستصحب بماند تا حين موت.
پس اين شرط در حين عقد مصالحه، چون شامل صورتى هم هست كه زمان فسخ اتفاقا بعد موت زوج باشد، به منزله نذرى است در وقت خاصى از اوقات مستقبله كه آن وقت در نفس الامر فاقد قابليت وقوع لن باشد. مثل آنكه زنى نذر كند كه در پنجشنبه آينده روزه بدارد و اتفاقا آن روز حايض شود. پس نذر منعقد نيست. پس اين شرط در وقتى صحيح است كه در حين فسخ زوجه، ذمه زوج قابل تعلق حق جديد به او باشد.
و به هر حال: در اين مقام بايد تفصيل داد كه صلح به چه نحو واقع شده. در بعضى صور صحيح است و در بعضى صور باطل است. و در صورت بطلان احتياجى به تصحيح شرط خيار فسخ نيست، و زوجه مهر خود را مىطلبد. و در صورت صحت باز به سبب فسخ باطل مىشود، و زوجه صداق خود را مىطلبد.
و اما اينكه زوجه خطاب كرده به زوج ميت خود كه صداق خود را به تو حلال

(١٩٤)