چنان كه در آنجا بيان كرده ايم و در اينجا اين شرط خيار فسخ از باب عوض است، و معوض صداق است. و شكى نيست كه تعيين آن در كمال سهولت است. مىتواند خيار فسخ را مثلا در سى سال قرار بدهد يا بيشتر، به قدرى كه مظنون او آن است كه بيش از آن عمر نمىكند، و اگر فوت شود هم، خيار فسخ موروث مىشود.
و به هر حال بعد از تعارض ادله چون اصل عدم صحت معامله است، صحت اين مصالحه مشكوك فيه است. و ظواهر ادله، ممنوع الدلالة والانصراف است به اين قسم از جهالت. با وجود اينكه مىگوئيم كه اين شرط منافى مقتضاى عقد هم هست كه عقد لازم مادام الحياة عاقد، متزلزل باشد. چون ظاهر اين است كه اصل در عقود لازمه اين است كه بين المتعاقدين مادام حياتهما لازم باشد نسبت به هر دو، الا قدرى از زمان را كه شرط خاص اقتضاى آن كند. پس بايد كه لزوم في الجمله نسبت به هر يك مادام الحيات ثابت باشد. و اين در مانحن فيه مفقود است، به جهت آنكه لزوم نسبت به وارث، لزوم نسب به متعاقدين نيست.
و هر گاه صلح صداق از باب يكى از دو قسم ديگر باشد: پس ظاهر اين است كه اين جهالت شرط مضر به آن نباشد. چون مصالحه در اين صورت مبتنى بر مسامحه است. و با معاملهء عقلا هم منافاتى ندارد. چون ممكن است كه غرض صحيحى در آن باشد. و مستلزم غرر نيست. و توهم اينكه (بر فرضى كه از باب قسم ثالث باشد بايد باطل باشد به جهت اينكه شرط خيار در ابراء صحيح نيست) فاسد است. زيرا كه آنچه مسلم است كه شرط خيار در آن صحيح نيست، نفس ابراء است نه مصالحه مطابقه ابراء. زيرا كه اقوى اين است كه صلح عقد مستقلى است و تابع احدى از عقود خمسه نيست. پس جايز خواهد بود شرط خيار از اين حيثيت كه صلح است. و دليلى بر اضرار جهالت شرط، در اينجا هم نيست.
و اگر بگوئى: كه در صورت صلح مطابق ابراء حق ساقط مىشود و فسخ صلح بعد موت زوج چگونه مستلزم عود حق مىشود به ذمه ميت، و حال آنكه ميت بعد موت مكلف نيست كه چيز تازه اى بر (ذمهء) او قرار بگيرد. -؟ و به مجرد موت زوج مال او به وارث منتقل مىشود. چون در آن وقت دينى ندارد كه متعلق به مال او شود. و در حال موت، حق از ذمهء او ساقط بود.

(١٩٣)