مريض شده وصيت كرد كه ثلث مال مرا صرف عبادات من كنيد. و شخصى را وصى كرد.
بعد فوت زوجه به سمع وصى رسيد كه زوجه در حينى كه زوج او را غسل مىدادند، هنوز بر نداشته، به او خطاب مىنموده كه من خود را حلال كردم به تو مثل شير مادر. الحال وصى نمىداند كه به اين عبارت برائت حاصل مىشود براى زوح از صداق، و وصيت زوجه نسبت به صداق باطل است يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه صلح صداق مىتواند شد كه در ازاى عوضى باشد كه معتد به، نزد عقلا باشد و مى تواند شد كه در ازاى عوض قليلى باشد كه اعتنائى به آن نباشد و از باب (عقود محاباتيه) باشد. و مى تواند شد كه در ازاى هيچ عوضى نباشد، زيرا كه در صحت عقد مصالحه عوض شرط نيست. چنان كه از علامه در تذكره ظاهر مىشود كه مراد از مصالحه محض اتفاق و تراضى است. چنان كه گاه هست صلح مىكند طلب ثابت را به اقرار مدعى عليه به نصف آن، كه آن را (صلح حطيطه) مىگويند. و گاه است كه صلح مىكند حق را و هيچ نمىگيرد.
بلكه كلام در عين هم، چنين است و اختصاص به دين هم ندارد. و مؤيد اين مطلب است مذهب شيخ در صلح كه آن را تابع يكى از عقود خمسه مىداند كه يكى از آنها هبه است و يكى از آنها ابراء است. و در حقيقت هيچ يك عوض شرط نيست. پس هر گاه صلح زوجه از باب قسم اول باشد، و اقرار مركبى كرده، يعنى اعتراف كرده كه (من مهرم را به زوجم صلح كردم در ازاى فلان عوض معتد به با شرط اينكه خيار فسخ با من باشد مادام الحيات) ظاهر اين است كه اصل صلح فاسد باشد. چون شرط ضمن العقد آن، جهالت دارد به سبب جهالت زمان حيات.
و به فرضى كه جهالت در صلح مغتفر باشد، هر چند در عوض با سد و ضرر نداشته باشد، معلوم نيست كه اين قسم از جهالت مغتفر باشد. و جهالت اقسام دارد و اقسام آن را در اول كتاب صلح بيان كرده ايم. و دليل مغتفر بودن جهالت خصوصا در عوض و خصوصا در (صلح ابتدائى) وضوح ندارد. و غايت آنچه مسلم است مقبوليت آن در صورتى است كه استعلام بالفعل متعذر باشد يا متعسر.

(١٩٢)