نيست در هديه به ايجاب و قبول لفظى بلكه فرستادن مهدى به منزلهء ايجاب است و قبض مهدى اليه به منزله قبول است. زيرا كه هدايا از جانب كسرى و قيصر مىبرند از براى رسول خدا (ص) و همچنين (از طرف) ساير ملوك پس قبول مىفرمودند و لفظى در آنجا نبود. و حال بر اين منوال باقى مانده تا اين وقت در همه بلاد، و از اين جهت است كه هدايا را به دست اطفال مىفرستند كه اعتبارى به لفظ آنها نيست.
بعد از آن نقل كرده از بعض عامه كه اعتبار ايجاب و قبول لفظى كرده، مثل هبه، و اين كه حكايت رسول خدا (ص) از باب اباحه بوده است. بعد از آن گفته است:
جواب داده شده است از اين به اينكه: مردم اين تصرفات را مالكانه مىكردند نه از راه محض اباحه، و همچنين رسول خدا (ص). بعد از آن گفته است كه: ممكن است اكتفا شود در خوردنى ها. نظر به حكم عادت بين الناس. بعد از آن گفته است كه: تحقيق اين است كه خوردنى ها و غير خوردنى مساوى اند، به جهت آنكه مردم غير خوردنى را هم به هديه مىفرستاند. و مشهور است كه جامه ها و اسب ها از جانب پادشاهان به هديه مىآورند به جهت لن جناب، وماريه قبطيه كه آن حضرت از او فرزند داشت، از جمله هدايا بود.
و بعد از اين كلام (كلام) ديگر دارد اصرح از اين. كه در مقام رد بر بعض عامه - كه هدايا را از باب اباحه قرار داده - گفته است: اين صحيح نيست. چون علما اجماع دارند بر اينكه نام اين هديه است و آن را اباحه نمىگويند. واباحه مختص منافع است. و آن جناب آن اشيا را براى زوجات (خود) مىفرستاد، و جامه (اى) را كه هديه براى او آورده بودند از براى امير المؤمنين عليه السلام فرستاد.
وشهيد ثانى (١) بعد نقل كلام اول تذكره (چنين كه ما نقل كرديم) گفته است كه (از اين تحقيق كه علامه گفت ظاهر مىشود كه اكتفا مىكنند به قبول و ايجاب فعلى در هديه). و خود نيز اين را پسنديده و گفته است كه مىتوان اين را هم از بابت معاطات بگيريم كه افاده ملك متزلزل كند و مبيح تصرف، و وطى كنيز هم

(١): در مسالك.

(١٨٦)