ملكيت سابقه. و اخبار عامه مانعه از رجوع، معارضند به اخبار عامه مجوزه رجوع. و اخبار مجوزه اكثر عددا واصح سندا واوضح دلالة، هستند. ودلالت ان اخبار بر حرمت ممنوع است. واستدلال به آنها بر حرمت به سبب اينكه رجوع به قى حرام است، ممنوع است. زيرا كه مىتوان گفت كه مراد از (الراجع في قيئه) سگ است كه عادت او اين است كه قى خود را مىخورد. پس گويا فرموده اند كه كسى كه رجوع به هبه مىكند بى رتبه و خوار است، مثل سگ. ولفظ دوم كه سيد نقل كرده مؤيد آن است كه تشبيه كرده اند شخصى را كه رجوع به هبه مىكند به سگ. نه اينكه تشبيه كرده باشند رجوع به هبه را به رجوع به قى كه حرام است.
و از كلام سيد در انتصار نيز اشاره به اين جواب ظاهر مىشود. و در روايت ابراهيم بن عبد الحمد كه در تهذيب نقل كرده هم منافات با اين نيست. در آنجا فرموده اند (من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه). كه ظاهر اين است كه الف لام از براى عهد باشد كه راجع به كلب باشد.
به هر حال: آن عمومات باليقين مخصوص اند به غير ذى رحم و به غير هبهء معوضه و به غير آنچه در آن قصد قربت شده باشد. و به اين سبب هم ضعفى طارى مىشود هر چند مخرج آن (ها) نيست از حجيت. و احاديث صحيحه (١) كه تصريح شده در آنها به اينكه جواز رجوع مختص به غير ذى رحم است، اخص مطلق است از آنها. پس لازم جمع ميان آنها اين است ك حرام است رجوع در ذى رحم و جايز است در غير ذى رحم كه از جمله آن زوجين است.
باقى ماند كلام در خصوص صحيحه زراره. و هر چند ان اخص مطلق است از اين اخبار صحيحه و (٢) مىتوان گفت كه عموم غير ذى رحم كه آن اخبار دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه آنها، مخصص اند به آن حديث صحيح، پس مقتضاى جمع اين است كه جايز است رجوع در غير ذى رحم الا در زوجين، و لكن تخصيص عام و تقييد مطلق موقوف است بر مقاومت، و آن ممنوع است به جهت اينكه اين

(١): وسايل: ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٤.
(٢): در نسخه: پس.

(١٨٢)