مندفع است (١) به اينكه اين كلام مصادره است. وعدم ترتب آثار شرعى بر حرام هم ممنوع است. چنان كه مشاهده مىشود در ترتب لزوم مهر به وطى در حال حيض و غير آن.
پس حاصل جواب از سؤال اين است كه مسلط ساختن مالك متهب را بر اجاره دادن به او در معنى اقباض نيست كه مصحح هبه او باشد. چون عين در يد مستأجر است و مالك ممنوع است از آن. و در تصحيح هبه شرط است كه واهب عين را سربسته به قبض متهب بدهد پس هبه فاسد است به جهت عدم حصول قبض. پس صحت و فساد اجاره در اينجا مدخليتى ندارد، به جهت آنكه قبض و اذن مالك به محض اجاره ممكن الحصول نيست، چون يدى ندارد. پس هبه صحيح نيست.
٧٨: سؤال: هبه كردن آنچه در ذمه غير است به شخصى ديگر غير مديون، صحيح است يا نه؟ -؟ و به خود مديون صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اما مسألهء دوم: پس ظاهرا صحيح است و بر مىگردد به ابراء. والحال خلافى در نظر نيست (به غير اينكه علامه نسبت تردد به شيخ داده) و خبر صحيح هم دال بر آن است. (٢) اما مسألهء اولى: پس هر چند اشهر بطلان است و لكن اظهر صحت است. چنان كه مذهب ابن ادريس است وشيخ، وعلامه در مختلف. و عبارت شيخ (چنان كه در تذكره نقل كرده است) مشعر به نقل اجماع است. زيرا كه گفته است كه: آنچه مقتضاى مذهب ما است صحت بيع وهبه است.
و قائلين به بطلان متمسك شده اند به عدم امكان قبض چون دين امر كلى است و كلى وجودى در خارج ندارد كه قبض توان كرد. و بر اين وارد است كه قبض كلى ممكن است به قبض بعض جزئيات. و كلى ملك مالك است در ذمهء مديون، و مانع از براى انتقال آن به ملك غير نيست. و از اين جهت است كه بيع دين را هم جايز مىدانيم مطلقا. بلكه قبل از حلول اجل هم، هر چند مطالبه نتوان كرد الا بعد

(١): جواب است بر " اما ".
(٢): وسايل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١ ح ١ و ٢. وباب ٧ ح ٣.

(١٧٧)