به هم مىرساند لكن صحت اجاره مشكل است. به جهت آنكه مفروض اين است كه قبض از اجاره حاصل شده و صحت اجاره موقوف است به سبق قبض، ومفروض عدم آن است. و تحقق اجاره و قبض به وجود واحد، هم كافى نيست. زيرا سبق قبض ضرور است.
و ثانيا مسأله را فرض مىكنيم در صورتى كه قبل از هبه به ديگرى اجاره داده بوده است. پس مىگوئيم كه تمام سخن هاى گذشته در اينجا نيز جارى است. و ظاهرا اشكالى در جواز هبهء عين مستأجره نيست، و خلافى هم در نظر نيست. و در قواعد و غير آن تصريح شده به اينكه (كلما يصح بيعه يصح هبته) وبيع عين مستأجره جايز است و ظاهرا خلافى در نظر نيست به غير عبارت تذكره كه موهم است. چون گفته است (و يجوز هبة المستأجر من غير المستأجر ان جوزوا بيعه. و الا ففيه و جهان) وشيخ على در شرح قواعد در شرح عبارت علامه كه گفته است (كلما يصح بيعه يصح هبته) گفته است (لا خلاف بين اصحابنا في صحة هبة كلما صح بيعه من الاعيان).
و در تحرير گفته است (اذا وهب العين المستأجرة للمستأجر صح وان وهبها لغيره فكذلك مع الاقباض. ولو امتنع المستأجر منه كان له ذلك، وان اذن فيه كان له الانتفاع باقى المدة). ودر قواعد گفته است (ويصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره. والمستأجر من غير المستأجر، والابق والضال، والكلب المملوك). وشيخ على (ره) در شرح تعليل كرده است جواز را به امكان قبض در مغصوب وآبق وضال، گو بالفعل مقبوض نباشد. و همچنين در عين مستأجره در صورت هبه به غير مستأجر و تصحيح قبض به اين مىشود كه متهب وكيل كند مستأجر را كه تو از جانب من قبض كن و در نزد تو باشد. و تعدد حيثيت در قابض و مقبوض كافى است چنان كه از تذكره ظاهر مىشود و از تحرير نيز در مسئلهء هبهء عين مستعاره.
پس اقباض واهب همان اذن و رخصت او است در قبض و وصول به عين به همان توكيل مستأجر در قبض از جانب متهب حاصل مىشود. پس بنابر اين ظاهر شد صحت هبهء عين مستأجره لكن موقوف است به قبض از مستأجر. هر چند به توكيل

(١٧٤)