به عين موهوبه؟ يا اينكه به محض اجاره قبض به عمل آمده هر چند اجاره فاسد باشد چون متضمن تخليهء يد واذن در تصرف است -؟ و آيا هر گاه مدت اجارهء ثانيه زايد باشد بر مدت اولى، آن زيادتى باعث صحت قبض مىشود يا نه؟ -؟. جواب: اولا مسأله را فرض مىكنيم در صورتى كه عين موهوبه را به اجاره به كسى نداده با سد. و مى گوئيم هر گاه منظور او اين بوده كه مطلقا متهب اختيارى نداشته باشد مادام حيات واهب، و به اين نيت بخشيده كه ثانيا از او اجاره كند در مدت بيست سال كه اگر در اين بين بميرد اجاره منفسخ شود به موت مستأجر.
پس مىگوئيم كه (با قطع نظر از اينكه اجاره به موت مستأجر منفسخ نمىشود على الاظهر) اصل اين هبه و اجاره صورت ندراد.
اما هبه: پس به جهت اينكه قصد اخراج عين على الاطلاق از خود نكرده بلكه به شرطى كه منافى مقتضاى عقد است واقباض هم به عمل نيامده كه شرط صحت است على الاظهر. به جهت اينكه تخليهء يد بالمره نكرده كه ثانيا از او اجاره كند. و اما اجاره: پس به جهت اينكه هنوز مال متهب نشده كه از او اجاره كند. و اگر فرض كنيم كه منظور او اين بوده كه حقيقتا بالفعل مال متهب باشد و صاحب اختيار باشد مطلقا، و بعد به عقد جديد اجاره كرده، پس در آن نيز اشكال هست.
به جهت آنكه اقباض به عمل نيامده. مگر اينكه بگوئيم كه خود استيجار از او در معنى اقباض است.
و بر اين وارد است كه چون تحقيق در قبض اين است كه تخليهء يد بكند و وصول به عين هم از براى متهب ممكن باشد. يا زمانى بگذرد كه ممكن باشد وصول با تمكن متهب از وصول و تصرف - چون ظاهر اين است كه حكمت در حصول قبض ظهور مبدأ آثار تملك است هر چند به مثل دست گذاشتن و پا گذاشتن در آن ملك باشد - و در اينجا هر چند بگوئيم كه اجاره دادن هم از جملهء مبادى آثار تملك است، لكن مفروض اين است كه تخليهء يد نشده است. پس باز اقباض تمام حاصل نشده.
و اگر تخليه كرده است و لكن اقباض را به نفس اجاره به عمل آورده (يعنى وصول به آن عين و تصرف در آن را به نفس اجاره به عمل آورده) پس هر چند هبه صورتى

(١٧٣)