عصر، اخراجات صغار ورثه را نيز كه موقوف عليهم ومتولى بايست كار سازى و متحمل شوند، در نظر داشته است. لازم بود كه حقيقت اين مطلب به عرض بندگان عالى برسد كه آيا وقف مزبور صحيح و واقف زياده از اجرت را شغل ذمه موقوف عليهم مىباشد؟ و يا اينكه واقف از منافع ثلث خود بايد محروم گرديده و ثلث واقف را هم ورثه (به تقريب اشتباه كاتب در عبارت و يا سهود در تحرير مضمون) متصرف و موصى را محروم سازند. بينوا توجروا.
جواب: ظاهر اين است كه حقير هم از جمله ظاهر بينان و ملاهاى رسمى باشم.
و هر چند مقصد و مراد آن مجتهد مرحوم را علام الغيوب مىداند، و لكن آنچه سائل در بيان مقصد ايشان ذكر كرده متدافع و متناقض، و مبتنى بر قاعده (اى) از قواعد فقها نيست، و بايد ساحت مرتبت آن مجتهد مرحوم را از اين خيالات منزه ساخت اولا اينكه دو دانگ را به رسم ثلث وقف كرده كه بعد از فوت او به مصارف خيرات او برسد. معنى اين را نمىفهمم. اگر مراد اين است كه چون وقف از جمله منجزات است و هر گاه در مرض موت باشد از ثلث اعتبار مىشود چنان كه اكثر علما گفته اند، پس (قطع نظر از ضعف اين قول و اين كه اقوى خروج از اصل است) بر اين وارد است كه مقتضاى اين قاعده خروج مجموع وقف است از ثلث. نه اينكه خصوص وقف به جهت اين خيرات و مبرات را از ثلث اعتبار مىكنند. بلكه هر گاه وقف در حكم وصيت شد از ثلث اعتبار مىشود، و هر چه در ذكر مقدم است آن را مقدم مىدارند تا استيفاى ثلث بشود. خواه وقف براى اولاد باشد و خواه غير، و خواه از براى نفع خودش.
اينها همه بعد از قطع نظر از (بطلان وقف از حيثيت اشتراط منتفع شدن واقف) است. و بعد از قطع نظر از اينكه مفروض اين است كه اين وقفها در مرض موت نبوده. و با قطع نظر از اينكه موقوف عليه دو دانگ در حال حيات واقف، معلوم نيست. و در وقف تنجيز شرط است وتعليق به موت بى معنى است. مگر در وصيت به وقف، و آن خلاف مفروض است زيرا كه مفروض وقف در حال حيات است.
و اگر مراد اين است كه واقف وصيت كرده است كه آن دو دانگ را بعد از حيات او وقف كنند، ومفروض اين است كه زايد بر ثلث نيست، پس اين نيز خلاف ظاهر

(١٤٧)