كتاب هبه همين مجموعه بيان كرده ايم) و بنابر اين پس باز لازم مىآيد (وقف بر نفس وعدم خروج وقف از نفس واشتراط نفع از براى خود). پس اين راه چاره فايده (اى) نكرد از براى خروج از شبهه مخالفت مشهور.
و ثالثا اينكه: عقد اصل است و شرط ضمن العقد تابع است. ومفروض تفصيل واقف، عكس اين است. چون او عبادات را ذكر كرده و گفته است كه (اگر چيزى فاضل آيد صرف خيرات و مبرات كنند). پس چگونه ما اصل عقد را منصرف به خيرات و مبرات كنيم و آنها را از باب شرط قرار دهيم.
و دوم (١)، جهالت مقدار رد مظالم است. بلكه جهالت مقدار اجرت صوم و صلات.
خصوصا با توزيع آن بر ده سال كه تغيير وجه اجاره در سنوات محتمل است. و تعيين مقدار هم صعوبت دارد. چون معلوم نيست كه در هر سال چه خواهد شد.
بلكه جهالت گوشت و روغن و ادويه طعام و امثال آن نيز. و به اين اشاره كرده است به قولش (إلى مأتى تومان). و توجيه اين چاره به يكى از دو و چه مىشود يكى آنكه تلاوت قرآن كه مقدار آن و مقدار اجرت آن معين است، وصوم و صلات كه هر چند اجرت آن معين نيست لكن مقدار آن معين است، اولا مقدم دارد و از دويست تومان بردارد، تتمه را به رد مظالم بدهد.
و وجه دوم اينكه اختيار را با متولى گذاشته باشد كه مجموع دويست تومان را به اين سه مصرف برساند. كه ناسخ آن تفصيل خود واقف باشد.
و بر اين وارد مىآيد: امام بر وجه اول: اينكه گاه است تلاوت قرآن وصوم و صلات احاطه كند بر دويست تومان - هر چند اين احتمال بعيد است در مانحن فيه و لكن چون اين چاره افاده عموم جواز آن مىكند و در بسيارى از صور هست كه احاطه از احتمالات ظاهر مىشود - و در آن وقت از براى رد مظالم، چيزى باقى نمىماند. و حال آنكه مقصود او حصول آن است. و اما بر وجه دوم (قطع نظر از آنكه نسخ خلاف اصل است. بلكه خلاف ظاهر كلام واقف و آن مجتهد) لازم مىآيد بر اين،

(١): مراد از دوم عبارت است از آن دو چيزى كه در اوايل " مطلب دوم " فرمود كه " وگمان حقير اين است كه دو چيز در نظر ايشان آمده... يكى... " واين دومين است كه شروع مىكند.

(١٤٣)