بر نفس هم علاوه مىشود.
مطلب دوم: در توضيح و بيان مطلب آن مجتهد است در سجلى كه به وقف نامه نوشته است. زيرا كه آنچه را كه از براى خروج از شبهه از باب شرط ضمن العقد قرار داده، مشتبه است. و معلوم نيست كه مقصود ايشان خروج از شبهه در چه چيز است. و گمان حقير اين است كه دو چيز در نظر ايشان آمده از طريقه وقف واقف نسبت به دو دانگ ديگر مزرعه در وصاياى مفصله كه مخل است به حقيقت وقف:
يكى اينكه از جمله وصاياى محرره رد مظالم و استيجار صوم و صلات و تلاوت قرآن است. و اينها همه نفعى است كه عايد واقف مىشود. و شرط (كردن) آن منشأ، بطلان است بنابر مشهور و گويا ايشان مذهب ابن جنيد را اختيار كرده اند، و از براى خروج از شبهه مخالفت مشهور از پى چاره رفته اند و چاره را اين قرار داده اند كه اين را از باب (شرط ضمن العقد) كنند، نه داخل ماهيت وقف. پس اصل ماهيت وقف متحقق شده باشد به وقف بر ساير خيرات و مبرات، و منتفع شدن خود را از باب شرط خارج قرار داده باشند كه دخلى به ماهيت وقف ندارد. به جهت اينكه البته شرط در ضمن العقد غير از نفس عقد است و الا در ضمن عقد بودن آن بى معنى مىشود. مثلا هر گاه كسى خانه را بفروشد و در ضمن عقد بيع خانه شرط كند بايع، كه مشترى هم اسب خود را به او بفروشد، بيع اسب مطلقا مدخليتى در ماهيت بيع خانه ندارد. و اين شرط و الزامى است كه از خارج شارع تجويز آن كرده.
و بر اين وارد است اولا اينكه: چنان كه در تحقق حقيقت بيع تحقق امور چند لازم است - كه بايع است و مشترى و عين معلومه و عوض معلوم و ايجاب و قبول - و بعد از تحقق مجموع، شرطى (را) در ما بين ايجاب و قبول ذكر مىكنند.
پس همچنين در حقيقت وقف چند امر معتبر است: واقف و موقوف عليه و تأبيد و تنجيز واخراج از نفس بتمامها يعنى تمام ملك و منافع آن را از خود بيرون كند و براى مصرفى معين قرار دهد ابدا بدون تعليق به شرطى.
پس هر گاه واقف بگويد (وقفت هذه المزرعة على وجوه الخيرات و المبرات و شرطت ان يصرف مقدار مأتى تومان من منافعها لاجل رد المظالم واستيجار

(١٤١)