هر چند مآل كلام در اين وجه هم به وجه دوم بر مىگردد و لكن چون در اينجا شائبه مغايرتى هست كه همان منشأ تجويز آن شده ما آن را وجهى جداگانه ساختيم و تحقيق كلام در آن اين است كه اينهم شرط انتفاع واقف است به وقف.
بلكه از حيثيتى داخل (وقف بر نفس خود) است گوبا اشتراك غير باشد. و كسى كه اين را تجويز كرده غفلت او از اين راه است كه اين را از راه شرط از براى ناظر ومتولى قرار داده، نه از براى خود، و اين سخن تمام نيست و ناچار است در بيان اين مطلب از ذكر چند مقدمه:
اول: اينكه مشهور اين است كه جايز نيست از براى واقف هر گاه وقف بر جمع خاصى كرده باشد (مثل اولاد. يا مثل سادات و خود از جمله سادات نباشد) اينكه بخورد از وقف و منتفع شود از آن. خواه شرط كند كه خود بخورد يا بخوراند به دوستان خود يا نه و خلافى در مسأله به نظر نرسيده الا از ابن جنيد در صورت شرط. و مختار، مذهب مشهور است و دليل ايشان واضح است، و بيان اين پيش گذشت.
دوم: اينكه هر گاه وقف كند بر مصلحت عامه مثل مسجد و رباط كه از براى زوار و مترددين مىسازند، ظاهرا خلافى در جواز انتفاع واقف به آن، نباشد. خواه شرط بكند و خواه شرط نكند.
سوم: اينكه هر گاه وقف كند بر قومى به عنوان عموم مسلمين يا فقرا يا فقها، اشهر واظهر در آن نيز جواز انتفاع خود او است هر گاه او هم از جمله آنها باشد، خواه در آن حال متصف به آن صفت باشد يا بعد متصف شود. مگر با شرط خروج خود از آنها، يا شرط دخول كه در صورت شرط دخول اظهر عدم جواز است.
چنان كه مختار شهيدين است. و در صورت شرط خروج كه اشكالى نيست در عدم جواز، و اما در صورت اطلاق، پس جايز است انتفاع خود، خواه در آن حال متصف باشد به آن صفت يا بعد متصف شود. زيرا كه صادق نيست بر او كه وقف به نفس خود كرده تا جايز نباشد. و مخالف در مسأله ابن ادريس است. وعلامه در مختلف كه مطلقا تجويز نكرده. و صاحب كفايه نيز ميل به اين كرده و گفته است كه (در صورت شرط خروج خود و (شرط) عدم خروج، سخن تمام است. و لكن در صورت اطلاق،

(١٣٨)