شرط كرده بايد متابعت آن را كرد. پس حقيقت اين (انتفاع بردن) داخل وقوف و حكم وقوف نيست. و پر واضح است كه مراد امام (ع) اين نيست كه جعل وقف و انشاء حقيقت وقف به دست اهل آن است كه به هر نحو خواهد وقف كند. و الا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد پس مراد اين است كه وقفى كه از شرع رسيده و تصرفاتى كه شارع تجويز كرده، واقف بنا را به هر يك از آن امور مجوزه شارع بگذارد، بايد به همان نحو (كه واقف اختيار آن كرده از وجوه مجوزه شارع) معمول داشت و تغيير آن جايز نيست. نه اينكه هر جعلى كه واقف بكند و نام آن را وقف گذارد بايد متابعت كرد. پس اخبار منع، معارضى ندارد. (١) نه عموما و نه خصوصا.
هر گاه اين را دانستى پس مىگوئيم: شرط اخراج رد مظالم و استيجار صوم و صلات و اجرت تلاوت قرآن (همه اينها) داخل شرط انتفاع خود، است. اگر بگوئى كه: راوى در حديث سؤال كرد (ه) از انتفاع در ايام حيات، و اين امور انتفاع بعد از موت است. مىگوئيم: اما اولا: جواب امام (ع) عام است و عبرت به (عموم لفظ) است. و سؤال مخصص جواب نيست. چنان كه در موضع خود محقق است.
و اما ثانيا: اينكه اين سؤال از فرد خفى است و غرض راوى اين است كه بعد از خودم توقعى از آن ندارم واحتياج در حال زندگانى باعث اين قصد من است. پس هر گاه اين را امام مرخص نكرد (و گاه است كه ايام حيات يك لمحه باشد) پس چگونه مرخص مىكند كه بعد از ممات، چنين قرار دهد كه ابد الدهر هر ساله از براى او تلاوت قرآن كنند يا استيجار عبادات كنند، يا در هر سال از باب رد مظالم احتياطى و امثال آن چيزى قرار بدهند.
و به هر حال شكى نيست كه رد مظالم واجب، از جمله ديون است مثل خمس و زكات و همچنين استيجار صوم و صلات هم اداى دين است كه بر ذمه او است.
خصوصا بنابر قول به وجوب وصيت به آن (و قول ضعيفى هم هست كه واجب است اخراج آن از اصل مال) و همچنين استيجار به جهت تلاوت قرآن و امور مستحبه از

(١): عبارت نسخه: پس اخبار منع آن به غير انتفاع خود معارضى ندارد...

(١٣٦)