اگر شرط منتفع شدن در ضمن عقد نفعى داشت آن حضرت بايست بفرمايند كه (هر گاه شرط انتفاع خود بكنى جايز است).
ودلالت مىكند بر اين نيز اينكه وقف از جمله صدقات است. چنان كه علما تصريح كرده اند. بلكه تفسير كرده اند وقف را به اينكه صدقه جاريه است و جايز نيست منتفع شدن به صدقه. چنان كه از اخبار مستفاد مىشود و از خصوص همين روايت هم تعليل به آن مستفاد مىشود. كه فرمود (فليس لك ان تأكل منها من الصدقة).
و لكن در كتاب من لا يحضره الفقيه كلمه (ولا) بعد (ان تا كل منها) موجود است. (١) و بعضى استدلال كرده اند بر مطلب به دو حديث صحيح اسماعيل بن فضل و ما آنها (٢) را سابق بر اين در همين مجموعه ذكر كرديم و اشكال كرديم در دلالت آنها، وعلى اى حال خالى از تأييد نيستند. (٣) و قول ابن جنيد شاذ است و مهجور است و موافق عامه است چنان كه غالب فتاوى او موافق عامه است، و دليلى از براى او ظاهر نيست به غير عموم حديث امام حسن عسكرى (ع) كه فرمود (الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها). و اين حديث عام است و آن اخبار خاص اند، و خاص مقدم است بر عام. با وجود اينكه مىتوانيم قدح در دلالت عام كرد به اينكه مراد از لفظ (وقوف) در كلام امام (ع) اعيان موقوفه است به قرينه (على حسب مايوقفها اهلها) كه ضمير (يوقفها) راجع به اعيان است، يعنى بايد معامله كرد با اعيان موقوفه بر نهجى كه واقف قرار داده و وقف آن كرده، و تغيير آن نبايد داد. و به هر مصرفى كه حبس كرده ملك خود را، بر آن ومنع خود و غير خود كرده از آن صرف بايد كرد.
پس حكم منفعت محبوسه استفاده مىشود، از روايت، نه حكم منفعتى كه براى خود گذاشته واخراج از خود نكرده، تا بگوئيم چون در حال وقف انتفاع خود را

(١): فقيه: ج ٢ ص ٢٨٩.
(٢): رجوع كنيد به مسئله شماره ١٥، از همين مجلد.
(٣): حديث اول اسماعيل بن فضل در وسائل: ج ١٣، ابواب احكام الوقوف، باب ٣ ح ٣ است، وحديث دوم در تهذيب شيخ ج ٩ ص ١٥٠.
(٤): وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.

(١٣٥)