است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثيتى كه باقى نماند از براى واقف استحقاقى در آن، به جهت آنكه وقف اقتضا مىكند نقل ملك و منافع آن را از خود. پس هر گاه شرط كند قضاى ديون يا ادرار مؤنهء خود و امثال آن را، پس شرط كرده است آنچه (را كه) منافى مقتضاى عقد است. پس شرط و وقف هر دو باطل مىشوند.) و ظاهر اين كلام مشعر به دعوى اجماع است. و خصوص روايت على بن سليمان بن رشيد دلالت بر آن دارد (قال: كتبت الى ابى الحسن - ع - جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من ابى، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى ان اقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين، او ابيع واتصدق بثمنها عليهم في حياتى، فانى اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى. فان وقفتها في حياتى فلى ان آكل منها ايام حياتى ام لا؟ -؟ فكتب - ع -: فهمت كتابك في امر ضياعك. فليس لك ان تا كل منها من الصدقة فان انت اكلت منها لم ينفذان كان لك ورثة. فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك. وان تصدقت امسك لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع امير المؤمنين). (١) وموثقة عبد الله (بن) مغيره از طلحة بن زيد (عن ابى عبد الله - ع - عن ابيه - ع - ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال: الحين اخرج منها). (٢) ودلالت روايت على بن سليمان در كمال وضوح است در عدم جواز انتفاع واقف از عين موقوفه به عنوان اطلاق. زيرا كه مراد از (اكلت) در حديث، خصوص (خوردن حقيقى) نيست، بلكه مراد آن تصرفاتى است كه انسان محتاج است به آن. و مراد از كلمهء (فان اكلت منها لم ينفذ) اين است كه اگر اراده دارى كه منتفع شوى از آن، و بناى توبه اين است، وقف نافذ نيست و صحيح نيست. و شرط انتفاع هم داخل عموم آن هست. بلكه نظر به اينكه راوى اهتمام دارد بر اينكه راهى بجويد كه از براى او راهى باشد در منتفع شدن. و امام (ع) راهى از براى او قرار نداد و فرمود (به فروش آن را و تصدق كن). كالصريح است در نفى قول ابن جنيد. زيرا كه

(١) و (٢): همان مرجع: ح ١ و ٤.

(١٣٤)