عمومات وصحيحه صفار كه از حضرت امام حسن عسكرى (ع) روايت كرده (١) مىتوان تمام كرد. هر چند در اطلاق صحيحه صفوان (٢) و امثال آن توان خدشه كرد. چون ظاهر آنها تعيين متولى اصل وقف است، نه خصوص قبض. واشتراط عدالت در حاكم شرع در جائى كه او قابض است، از حيث اين است كه حاكم شرع بودن متحقق نمىشود الا به عدالت، نه از حيثيت اينكه قابض است.
و اطلاق كلام ايشان در مسأله (تعيين متولى در صورت اطلاق واقف كه مستلزم تحقق وقف و قبض است قبل از تعيين متولى) هم، اشعار به اين دارد كه مطلق اقباض كافى باشد. و همچنين اطلاق كلمات جمعى كه در قبض مسجد و مقبره اكتفا كرده اند به حصول نمازى يا دفنى، و عدالت مصلى و دفن كننده را اعتبار نكرده اند. و همچنين از تتبع بسيارى از كلمات ايشان بر مىآيد عدم اشتراط عدالت در قبض در مصالح عامه. و اما قابض در وقوف خاصه، پس اشكالى در عدم اشتراط عدالت قابض، نيست. چنانچه اشهر واظهر اشتراط عدالت متولى در آنها است. چنان كه پيش گفتيم.
٥١: سؤال: اما اولا: هر گاه شخصى عادل باشد و بعد معصيتى كه موجب خروج از عدالت شود، از آن صادر شود. و بعد از آن معصيت، معصيت ديگر ديده نشود. آيا اين كس باقى است بر فسق؟ يا عدالت عود مىكند اگر چه از توبه آن مطلع نشويم -؟.
و اما ثانيا: هر گاه از توبه آن مطلع شويم، آيا دفعتا مىتوان حكم به عدالت او كرد؟ يا نه بلكه لابد است از مصاحبت و مجاورت تا به مقتضاى آنچه معلوم شود عمل شود -؟.
و اما ثالثا: هر گاه شخصى تصرف در ملك مشترك نمود بدون اذن، بلكه غصب نمايد آيا به همين معصيت نقض عدالت به عمل مىآيد يا نه؟ -؟. خلاصه:
صغيره (اى) كه واحده باشد و مستمر بر آن باشد، در حكم (اصرار) است - بنابر

(١): همان مرجع، باب ٢ ح ١.
(٢): همان مرجع، باب ٤ ح ٤.

(١٢١)