باشد، آيا حكم بر آن متعين است يا نه؟ -؟. و آيا در اقرار به اين عقود، (فرد صحيح) متبادر است يا نه؟ -؟.
و اما سادسا: هر گاه واقفى وقف بكند بر امور عامه، مثل مسجد، و ناظر خاصى تعيين كند. آيا عدالت وى شرط صحت نظارت وى است؟ يا شرط نيست كه بدون آن هم مىتواند متولى وقف شود؟. و بنابر اشتراط عدالت، آيا عدالتى كه معتبر است در آن، آيا در جميع امور است يا همين كه عادل است در تولى وقف به اين معنى كه تصرف در امور وقف به مقتضاى آنچه واقف تعيين نمايد از مصارف، تخلف نمىنمايد. چنان كه از حال او اين معنى يافته شده كافى است؟ -؟. مثل اينكه كسى بعضى از معاصى كبيره را مرتكب مىشود، يا مصر بر صغاير هست، و لكن از حقوق ناس اجتناب مى نمايد، و تصرف در اموال مردم بدون اذن ايشان نمىكند.
يا در مصارف وقوف به مقتضاى شرايط عمل كرده است در وقفى ديگر. و مى دانيم كه اگر ناظر گردد به مقتضاى وقف عمل خواهد نمود.
و اما سابعا: بنابر اينكه عدالت معتبر باشد به هر يك از معنيين، هر گاه اين معنى در ناظر در حال عقد محقق نباشد. آيا بر مىگردد وقفى كه شده است به صورتى كه تعيين ناظر نشده و اطلاق شده باشد - كه توليت آن با مالك اصل باشد، يا با موقوف عليه اگر وقف به جهت خاصى باشد و يا نايب عام است كه عبارت از فقيه جامع جميع شرايط است، اگر وقف بر جهت عامه باشد. بنابر اختلاف اقوال -؟ يا اين است كه صيغه باطل مىشود؟.
خلاصه در اينجا چند صورت است: صورت اولى اينكه: در نظر واقف خصوص ناظرى كه تعيين نموده مطلوبيتى ندارد. و لكن شرط كرده است ناظر را در وقف از حيثيت اينكه احد افراد ناظر است. و مقصود او اين است كه ناظر تعيين نمايد في الجمله و اگر چه خصوصيت شخص مطلوب وى نيست. بلكه مقصود بالذات، وقف است. صورت ثانيه: مقصود لذاته آن وقف است با ناظر معين، و عقدى كه واقع ساخته است نيز به آن كيفيتى است كه مقصود هر دو است كه اگر فساد نظارت ناظر معين، لازم بيايد وقف هم فاسد مىشود. و بنابر هر تقدير آيا فرقى است در اينكه در صيغه بگويد (وقفت فلانا على فلان و شرطت ان يكون ناظره) يا

(١١٤)