خدا بدهند به كسى هر چند محتاج نباشد على الاظهر. و تعريف آن چنان كه شهيد در دروس گفته است: (هى العطيه المتبرع بها بالاصالة من غير نصاب للقربة). و اين را بعد از كتاب زكات و فطره گفته است. و بسيار از فقها آن را در كتاب وقف، و بعضى در كتاب هبه ذكر كرده اند. وشهيد بعد از اين تعريف، آيات و اخبارى كه دلالت بر فضيلت صدقه دارند ذكر كرده است. و در آخر مىگويد (و يملك بالايجاب والقبول والقبض وان كان بالفعل).
و شكى نيست كه مراد همگى در اينجا كه صدقه را از عقود شمرده اند، اين (صدقه به معنى خاص) است كه در آخر گفتيم. نه معنى عامى كه شامل زكات و فطره و غير آن باشد.
بلى فقها در آخر مبحث اين صدقه مىگويند كه صدقهء واجبه بر بنى هاشم حرام است، مگر اينكه از فرقهء خود ايشان باشد. و در مستحبه خلاف كرده اند. و اين سخن شامل زكات و فطره هم هست. بلكه صريحا متوجه حكم آنها شده اند. و اين منشأ تو هم اين مىشود كه صدقه در عنوان اين باب (به) معنى اعم باشد. و جز ما چنين نيست. بلكه عنوان مبحث، عقد شده از براى صدقه خاصه (اى) كه از عين المال خود تبرعا اخراج مىكند و نقل مصرف زكات و فطره استطرادى و بالتبع و به ملاحظهء آن الطلاق ديگر كه اعم است، شده.
و اما اشكال در اينكه اين صدقه اگر از عبادات است به جهت اشتراط نيت، پس چرا در زمرهء عقود حساب شده؟ و اگر از عقود است، پس چرا مشروط است به نيت؟: پس جواب آن اين است كه اين شق ثالثى است كه دو جنبه دارد، از حيثيتى اطلاق عبادت به آن مىشود. و از جنبه (اى) داخل عقود (است) و اگر اين را داخل عقود نكنيم وجهى از براى نقل ملك احدى به غير، متصور نيست. و اما در زكات و فطره و خمس و امثال آن، پس خود آن مال را حقتعالى مال مستحق قرار داده. بيش از اين نيست كه ولى اخراج آن، مالك است. بخلاف صدقه كه فقير را در آن حقى نمىباشد و مال ملك مالك است، و مجرد اباحه منشأ انتقال ملك نمىشود. پس محتاج مىشود به عقدى از عقود.
و بيان اين مطلب اين است كه واجبات - بلكه مطلق مطلوبات شرعيه - يا از آن

(١٠٤)