الظاهر هو الأوّل، لأنّ المستفاد من أدلّة نفي الحرج وغيرها، والوجدان الصحيح: أنّ الحكم لا ينقلب - من جهة تعسّره - عما هو عليه ; من الحسن الفعليّ والرجحان الذاتيّ.

وأقصى ما فيها أنّ الشارع ألغى تلك الجهة، لما هو الأهمّ في نظره ; من رعاية حال المكلّف والإرفاق به.

فالرجحان الذاتيّ الفعليّ موجود في موارد الحرج، من دون تَعَنْوُن بعنوان ; من الطلب التخييري، أو الندبي - كما زعم - .

وهذا المقدار كاف في بقاء الملاك، وصحّة العبادة.

ولأمثال ذلك حكموا بصحّة العبادة في موارد ليس فيها وجوب، أو استحباب، كالوضوء للغايات النَدْبيّة ; بعد الوقت وقبل فعل الواجب، مع أنّه بعد الوقت لا يكون إلاّ واجباً لغايته.

ومثله - عند جماعة - الوضوء عند ضيق الوقت للوضوء الصلاتي، بحيث يكون تكليفه التيمّم، بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ.

وكالواجبات من عبادة المميّز - على القول بأنّها شرعيّة، وبعدم استفادة الأمر الندبي من أمر الوليّ إيّاهم بها - .

وكالعبادات التي أخلّ ببعض ما يعتبر فيها - من غير الأركان - سهواً.

وكما إذا أخلّ المسافر بالقصر جهلاً، أو المكلّف بكلٍّ من الجهر والإخفات ; كذلك...، إلى غيرها. فليس لها مصحّح سوى الملاك الباقي معها.