وهذا وإن كان بعيداً عن سبك كلماتهم ; إلاّ أنّه لابدّ من ارتكاب مثله، صوناً لساحتهم عمّا لا يليق بها ; من التوسّع والغفلة عن محذور لزوم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي من اللفظ معاً.

والاعتذار بتنزيل الضرر النوعي منزلة الشخصي ; غير مجد، فإنّه لا يخرج المجاز عن كونه مجازاً.

فعلى العلاّت، وإلى أيٍّ من الوجهين جنحنا ; فإنّه لا يجدي الخصم نفعاً.

أمّا على ما اخترناه ; فمن الواضح أنّ القاعدة لا تتوجّه إلى من لا يتضرّر به.

وقد قدّمنا بما لا مزيد عليه: أنّ الفئات الضاربة الجارحة رؤوسها لا تعترف بالضرر، وإنّ شهيدها العدل - في ما تقول - التجاريب الصادقة، والمشاهدات الحسّيّة، فراجع، ومن أحسّ بالضرر فليفرّ بنفسه حيث شاء.

وأمّا على الأوّل ; فقد عرفت - في ما هنالك - أنّ نوع الضاربين لا يحسّون من عملهم ضرراً.

ومهما تشدّق من يحاول الخصام: بأنّ الغالب فيهم الموت، أو الزمانة، أو طول بُرء الجرح [١]، وادّعى القطع والعلم به واليقين ; فقد كذّبته شواهد الامتحان، ولا يعدوا أن تكون دعوىً كاذبة، كما أسلفناه. وإنّ حال غيرهم - في عدم الضرر - كحالهم، فإنّ أولئك لم ينحتوا من الجبال، والجميع من أفارد البشر، وحكم

[١] التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢: ١٧١.