رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٣٩٦

وفي (الجواهر): أنّ ظاهر (المعتبر)كنسبته في (المنتهى) إلى علمائنا، و(جامع المقاصد) إلى إطباقهم، و(المدارك) إلى قطع الأصحاب الإجماع عليه، وهو صريح في التخيير [١].

ومع ذلك قيّده في موضع من (المنتهى) بالفاحش [٢]، واختاره في (جامع المقاصد) [٣]، و(الروض) [٤]، و(كشف اللثام) [٥]، وإليه يرجع ما نقله في (الجواهر) عن جماعة أخرى من التقييد بما لا يتحمّل عادة [٦]، بل في (الكفاية): أنّه نقل بعضهم الاتّفاق على أنّ الشين إذا لم يغيّر الخلقة ويشوهها ; لم يجز التيمّم [٧].

قال في (الجواهر): فالأقوى الاقتصار على الشديد الذي يعسر تحمّله عادة [٨].

والشبهة في المقام ; بعد إمكان تصوّر التخيير، فإنّ الوضوء - بملاحظة غايته - إن جاز وجب، وليس له في صورة وجوب ذيه أمر تخييريّ، أو استحبابي، فهو إمّا واجب أو حرام.

مدفوعة ; بأنّ جوازه - في مثل المقام - ليس بالأمر، بل بما هو القول