رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٣٩٥

وهب أنّه استقرّ في النظر أنّهم يعلمون متى شاؤوا - لا مطلقاً - أوَلم يقدّر أنّهم كانوا يتحرّون - سيّما في عباداتهم - الأصلح الأرجح فعلاً وعاقبة، فهلاّ سنح له(صلى الله عليه وآله وسلم)أن يستعلم أنّه هل يترتّب على عمله مغبّة وخيمة، فيعلم ويرتدع؟

ومهما وسعنا أن نقول شيئاً ; فليس بالوسع إنكار علمهم(عليهم السلام) بمثل تلك العواقب في تكاليفهم الشرعيّة ; عصمةً عن مزالق الإثمّ.

هذا تمام الكلام في وجوه القول على الحديث.

وأمّا التشكيك في صحّته - بعدما تطابقت عليه الأحاديث كما والتفاسير - في ذيل الآية الكريمة - وشهرته بين الفريقين - كما وقع لصاحب الرسالة [١] - فممّا لا ينبغي الاسترسال فيه.

وأمّا استناده - في تدعيم دعواه في عبارته السابقة - إلى اتّفاق الفقهاء على أنّه «إذا خاف حصول الخشونة في الجلد وتشقّقه من استعمال الماء في الوضوء ; انتقل فرضه إلى التيمّم، ولم يجز له الوضوء، مع أنّه أقلّ ضرراً وإيذاءً من شقّ الرؤوس بالمدى وبالسيوف، إلى غير ذلك» [٢] انتهى.

الاتّفاق - على إطلاقه - ممنوع.

وعلى تقديره ; فإنّما هو المراد من الشَيْن [٣] الذي سوّغوا معه التيمّم، لا أنّهم نقلوا فرضه إليه، كما هو صريح عبارة (الشرائع) [٤].