رسائل الشعائر الحسينية - مجموعة من العلماء - الصفحة ٣٧٧

وأمره في الندب دلالة للعبد على ما فيه فوزه ونجاحه.

وإنّما يكون مضارّاً لو أوجب عليه ذلك، فإنّه - حينئذ - هو الملقي له في الضرر ; بتسبيبه إيّاه.

فمفاد القاعدة - على ما ذكرناه - كمفاد قاعدة نفي الحرج، هو نفي الإلزام فحسب [١].

الثاني: أنّها منساقة لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهو الذي يرتئيه العلاّمة الكبير، والعلم الخطير، صاحب (الكفاية) [٢].

ومقتضاه، وإن كان في الحكم عن الموضوع، إلزاماً كان أو ترخيصاً، لكنّها على ما أفاده صاحب الرسالة [٣]: من أنّ الجرح بنفسه ضرر - تكون بمنتزح عن إثبات حرمته، لأنّ مفادها - على ما قرّر في محلّها - : هو نفي الحكم عن الموضوع بواسطة عروض الضرر، فما هو بنفسه ضرر - بمعنى اسم المصدر - خارج عنها، كما نصّ به حتّى نفس القائل في (كفايته) [٤].

ولذا قالوا: إنّ خروج التكليف بمثل الخمس، والزكاة، والجهاد، وأشباهها –