فيه أولاً أنّ قوله: «الغير مشروع» لحن غير مسموع تكرّر وقوعه منه، كما نبّهنا عليه ; إذ لا يجوز دخول «ال» على المضاف إلاّ إذا دخلت على المضاف إليه كالجعد الشعر.

ثانياً: أنّه ذكر أوّلاً ولم يذكر ثانياً.

قوله: «أمّا ما كان مقدوراً فلم يقم برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله».

فيه أوّلاً: أنّ الكلام في العمل الذي فيه ضرر، كما صرّح به في قوله: «لا يترتّبان على عمل ضرري»، والجعل للحكم لا للعمل كما مرّ، فكأنّه اشتبه عليه ما سمعه من أنّ الله لم يجعل حكماً ضرريّاً بمقتضى قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» [١]، وما يريد أن يثبته من أنّ الله يجوز أن يكلّف بما فيه ضرر كشقّ الرؤوس، فخلط أحدهما بالآخر.

ثانياً قوله: «لم يقم برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله».

إن أراد به أنّه لم يقم برهان على جواز أن يكلّف الله بما فيه ضرر، فأين قول الفقهاء: دفع الضرر المظنون واجب؟

وأين اكتفاؤهم باحتمال الضرر الموجب لصدق خوف الضرر في إسقاط التكليف؟

وأين قولهم بوجوب الإفطار لخائف الضرر من الصوم، وببطلان غسل من يخاف الضرر ; لحرمة الغسل، واقتضاء النهي الفساد في العبادة، ووجوب التيمّم

[١] سنن الدارقطني ٣: ٦٤ حديث٣٠٦٠ و٤: ١٤٥ - ١٤٦ حديث٤٤٩٣.