لذكر الأزواج مع ورود الحديث الصحيح عندهم بذلك يؤشّر على أنهم لا يرونه جاء بطريقة محفوظة في السنّة، لمخالفته للثابت في بابه، وهو تواتر الأحاديث على ذكر الآل فقط، لذلك أهملوه وسكتوا عنه، وإن كانوا يرون جواز ذكرهنّ.

وهناك ملاحظة أخيرة أودّ أن أسجلها قبل أن نصل الى الحصيلة وهي أننا نستبعد أن يخصّ الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله أبا حميد الساعدي بكيفية تختلف لفظاً ودلالة وبشكل صريح عن بقية الكيفيات المعروفة والمتداولة بين الصحابة، وهو في مقام بيان تكليف شرعي تعمّ بلواه جميع المسلمين.

وأما الحصيلة فهي أن الدلالات التي حملها حديث الساعدي جاءت كلّها على خلاف الثابت المحفوظ في بابه، ليصبح الحديث بذلك شاذاً منكراً فاقداً لصلاحية الاعتماد عليه من جهة الدلالة وإن كان من جهة السند صحيحاً، وهذا ما عليه العمل عند أهل الصنعة فهم متفقون على أنّه ليس كلّ ما صحّ سنده صحّ في نفسه وجاز الاحتجاج به، فكم من حديث صحّ سنده ومع ذلك قالوا ببطلانه لنكارة معناه وشذوذ لفظه، وفي ذلك يقول الحافظ ابن عبدالبرّ في الاستيعاب عند ذكره لأحاديث رواها البخاري وغيره، وصححها غير واحد، قال: لا تصحّ لعدم صحّة المعنى، أي ولا عبرة حينئذٍ بصحة السند.

ونقل ابن السبكي في "الطبقات" أن أحمد بن حنبل أوصى أن يضرب على حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أمر الناس باعتزال قريش، مع أن رجاله ثقات، وما ذاك إلاّ لمخالفته المشهور من الأحاديث.

وقال السيد محمد رشيد رضا: "إنني أعلم أنه ليس كل ما صحح بعض المحدثين سنده يكون صحيحاً في نفسه، أو متفقاً على تعديل رجاله، فكأين من رواية صحح بعضهم سندها، وقال بعضهم بوضعها لعلّة في متنها أو سندها،