وأنت إذا تأملت في هذه النتائج التي حملها هذا اللفظ الجديد لوجدتها تصب في مصلحة الجهات المنحرفة عن الإمام علي(عليه السلام) والساعية إلى تقويض ما ثبت له من فضل ومقام ، وهذا ما أثبتناه سابقاً عن الموقف الأُموي منه. فإذا علمت أن في رواة هذا الحديث من هو منحرفٌ عن الإمام علي(عليه السلام) ومن دعاة النهج الأُموي المعادي لأهل البيت(عليهم السلام)، كما سيأتي إثباته بعد قليل عندها ستتضح لك حقيقة هذا الحديث والسبب وراء مجيئه بهذا اللفظ الشاذ (الأزواج والذرية) بدل الآل التي أجمعت عليها الأحاديث.

ويشهد لما ذهبنا إليه من شذوذ هذا الحديث ونكارة دلالته أنّك لا تجد أحداً اعتمده ككيفية مجزية لأداء الصلاة، بل حتى الساعين لإدخال الأزواج كالألباني الذي تقدم كلامه قبل قليل استند إلى حديث الصحابي المجهول ولم يعتمد حديث الساعدي بالرغم من أن حديث الساعدي أفضل من حديث الصحابي المجهول سنداً وهيئةً، وهو المنتشر في الصحاح والمسانيد، وهو الذي جاء جواباً لسؤال الصحابة لا حديث الصحابي المجهول كما توهمه الألباني، فلماذا تركه واعتمد حديثاً أضعف منه سنداً ودلالة حتى أضطره ذلك الى أن يجازف فيدعي أنه جاء جواباً لسؤال الصحابة ليقوي دلالته وهو ليس كذلك كما عرفت؟ فلابد وأن يكون الألباني وهو الخبير في هذه الصَنعة قد التفت الى لفظه الشاذ ودلالته المنكرة فاضطر الى تركه!

وكذلك الامر نفسه ألجأ النووي الساعي لإدخال الأزواج أيضاً الى الجمع بين الألفاظ الواردة في الأحاديث[١]، ولم يعتمد حديث الساعدي لوحده ولا حديث

[١] ذهب إلى ذلك النووي في (المجموع شرح المهذب ٤: ٦١٦ باب صفة الصلاة)، حيث قال: "وينبغي أن يُجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول: (اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك النبيّ الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على.....)" .