٢ ـ أنّه ليس من أحاديث الكيفية لأنّه لم يتصدر بسؤال من الصحابة كما هو في بقية الكيفيات التي مرّ ذكرها، وإنّما هو من أحاديث الفضائل ، وقد بيّنا في محلّه الفرق بين هذين الصنفين من الأحاديث وذكرنا على ذلك مؤيدات عدّة، ويشهد على أنه من أحاديث الفضائل تصديره بثواب خاص، ويشهد على ذلك أيضاً أنّه لم يقل أحدٌ أنّه من أحاديث الكيفية ولم يستدل به أحد على الكيفية المأمور بها في مواقع الاستدلال التي يحتاج لمثله فيها.

نعم استدرك به السخاوي على ابن أبي عاصم وهو ينقل قوله بعدم

وجود حديث حوى على لفظ الأزواج غير حديث الساعدي، فقال: "قال أبو بكر ابن أبي عاصم، لم تذكر أزواجه (صلّى الله عليه وسلّم) وذريته فيما أعلم إلاّ في هذا الحديث يعني حديث أبي حميد الماضي. قلت [السخاوي]: وهما أيضاً في حديث أبي هريرة، وزاد: وأهل بيته كما قدّمناه"[١].

واستدراك السخاوي في غير محلّه لأنّ ابن أبي عاصم يقصد أحاديث الكيفية وهذا ليس منها كما بيّنا، وهذا شاهد على أن القوم يميزون.

٣ ـ إنّ سنده ساقط فأنّ شيخ حبان بن يسار مجهول كما يقول ابن قيم الجوزية[٢]، وأما حبان بن يسار نفسه، فقد نقل البخاري في تأريخه أنه اختلط آخر عمره، وقال ابن عدي : >حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط< وهذا الاختلاط هو الذي جعله يروي هذا الحديث بهذا اللفظ الشاذ. ولأجل هذا الاختلاط والشذوذ أعلّ حديثه هذا البخاري والمزي[٣]، وأما ابن قيم الجوزية فأعلّه بعلتين

[١] القول البديع، ص ٧٧.

[٢] جلاء الأفهام، ص ٤٠ .

[٣] راجع مجموع ما ذكرناه عنه في ترجمته في "تهذيب الكمال" للمزي و"تهذيب التهذيب" لابن حجر، و"التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لأبي حاتم و"ميزان الاعتدال" للذهبي.