أم نسوا أن الآل جزءٌ من كيفية الصلاة المأمور بها لإجماع كيفيات الصلاة على ذلك، وهذا ما احتجّ به المانعون من مشروعية الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهد الأوّل ذكر لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله عندهم يستلزم ذكر الآل لا محالة لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يفرد نفسه دونهم وقد تقدّم كلامهم على لسان ابن القيم الجوزية قبل قليل.

ومن هنا، فإنّ أصحاب القول بالمشروعية طالما أنكروا تعارض التخفيف مع ذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله فعليهم الالتزام بأنّه لا يتعارض مع ذكر الآل أيضاً، بلا فرق فهو أمرٌ وجداني لا يشك فيه من وهبه الله تعالى سليقة مستقيمة. وعليه فلا التخفيف يسلم لهم، ولا إجماع الكيفيات يجيز لهم التفريق بين الآل والنبيّ صلّى الله عليه وآله ، وحجتهم هذه أنكرها الكثير ممّن تعرض لمقالتهم، وإليك بعض ما قالوه وبعض الردود عليها.

ومنها ما قاله الشرواني الشافعي في حاشيته على "التحفة": "(والأظهر سنّها في الأوّل) لأنها ركن في الأخير فسنّت كالتشهد، (ولا تسنّ) الصلاة (على الآل في) التشهد (الأوّل على الصحيح) لبنائه على التخفيف، ولأن فيها نقل ركن قولي على قول، وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة حديث فيه (وآله) مرّ أول الكتاب"[١].

[١] حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ٢: ٢٨١، وعلّق ابن قاسم العبادي على كلام الشرواني المتقدم بقوله: "ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمّد، ونقل الركن موجود في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله أيضاً".