والالتزام بهذه النتائج يتعارض تماماً مع ما نريد إثباته هنا من أن لا صلاة صحيحة على النبيّ صلّى الله عليه وآله إلاّ بذكر الآل، أي أن الآل جزءٌ واجبٌ من كيفية الصلاة المأمور بها، فنحن لا نريد أن نثبت هنا أن الصلاة على الآل مشروعة وجائزة فهذا المقدار لم ينكره أحد فالجميع متفقون على مشروعية الصلاة على الآل مع النبيّ، ولكنهم اختلفوا في وجوبها، أي أن هناك مَن جوّز حذفهم وقال بمشروعية الصلاة البتراء ومستنده في ذلك هو هذا الحديث ونحن نريد أن نثبت هنا عدم مشروعية الصلاة البتراء.

وأما النتيجة الثانية فتتعارض مع ما نريد إثباته من عدم مشروعية إضافة غير الآل الى كيفية الصلاة المأمور بها، وأن هذا الحق قد خصّه الله تعالى للآل فقط.

أما الثالثة فتتعارض مع قولنا بأنّ الآل هم أهل البيت أصحاب الكساء عليهم السلام دون غيرهم.

ومن هنا يلزمنا الوقوف طويلاً عند هذا الحديث وتحديد موقفنا منه فأما القبول به وبالتالي القبول بنتائجه أو ردّه وإثبات بطلانه، وهذا يتطلب منّا البحث في سنده ومتنه بشكل مفصّل وعلى مباني القوم وسيتّضح لكم حينها أنّه حديث باطل وساقط سنداً ومتناً وبالتالي فإنّ النتائج التي ترتبت عليه ستصبح كلها باطلة أيضاً. وكل هذا سيواتيك إن شاء الله تعالى عندما نناقش أدلة القائلين بعدم وجوب ذكر الآل أي القائلين بمشروعية الصلاة البتراء، مع ملاحظة أنّ النتيجة الثالثة سيتبيّن حالها عندما نبحث في مَن هم الآل في فصل مستقل.