فتحصّل إلى هنا أن الاحتمالات الثلاثة في كيفية حصول الحديث وانتشاره جميعها متفقة على بطلانه، وعدم صحة الأخذ به، فأمّا الوضع والتحريف اللفظي، فأمرهما واضح، وأمّا الرواية بالمعنى، فإنّ الرواية بالمعنى إذا صحّت في بعض أصناف الحديث على ما يقولون فإنّه لا يصح في الأحاديث المحدّدة لكيفية عبادية لضرورة أنّ ألفاظها موقوفة للشارع ولا يصح لأحدٍ التغيير فيها بأي وجهٍ، فللمشرع في كلّ لفظٍ حكمةٌ نحن نجهلها ، وهذا متّفق عليه بين المسلمين، ولذلك هم يلتزمون بذكر اللفظ الوارد في الحديث بدون زيادة أو نقصان، وقد بيّنا ذلك فيما سبق ولهذا فلا يصحّ العمل بلفظ حديث الساعدي لأنّه مروي بالمعنى وعليه تسقط جميع الدلالات التي ترتبت على لفظه الذي جاء به ، وهذه نتيجة لا يسع أحدٌ إنكارها.

فكان في استعراضنا لهذه الاحتمالات، وتحصيلنا لهذه النتيجة منها، مدعاة لتعزيز القناعة بما أثبتناه لكم سابقاً من بطلان حديث الساعدي، وعدم صحته.

حصيلة البحث

إلى هنا تمّ بشكل واضح أن ما اعتمده القوم من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي حميد الساعدي في دليلهم الرابع على صحة العمل بالصلاة البتراء

ـ بلحاظ أنهما خليا من الآل، ولو كان ذكر الآل واجباً، لما خليا منه ـ غير تام؛ لما