ورواية فضالة بن عبيد. وأما أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت /٥١٠هـ) فقد تبع إمامه أحمد في كونها فرض وأشار الى قوله المتقدّم، ثم نسب الوجوب للشافعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري والخرقي، ثم ذكر الآية وحديث أبي مسعود البدري دليلاً على القول بالوجوب[١].

وأما ابن قيم الجوزية وهو من كبار الحنابلة فقد ذكر ستة أدلّة على الوجوب على لسان القائلين به وكان أحدها قولهم : "ما منكم إلاّ من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلّة" وذكر بعضها عن أبي حنيفة ومالك، ثم قال: "فإيجاب الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها"[٢].

٣ ـ الشيعة

وقد أجمعت الشيعة على وجوبها في التشهد الأوّل والثاني من الصلاة وليس الثاني فقط كما هو عند أهل السنّة، فعن العلامة الحلي قال: "ويجب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهدين عند علمائنا أجمع"[٣]، وعن السيد المدني قال: "أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على وجوبها في التشهدين معاً"[٤] ، ونفى الشيخالطوسي عنه الخلاف[٥] وكذا صاحب الجواهر[٦]، وقال السيّد الخوئي: "هذا

[١] الانتصار في المسائل الكبار / أبو الخطاب الحنبلي، ٢: ٢٨٤ ـ ٢٨٦.

[٢] جلاء الأفهام، ص ٢٧٦.

[٣] تذكرة الفقهاء، ٣: ٢٣٢.

[٤] رياض السالكين، ١: ٤٢.

[٥] المبسوط، ١: ١١٥.

[٦] جواهر الكلام، ١٠: ٢٥٤.