و ثانيا باينكه: چنان كه اصل بيع مىتواند تقسيم شود به ازمنهء متعدده، شرط هم مىتواند شد. پس عمومات ادلهء بيع و شرط، شامل آن خواهد بود.
و از آنچه گفتيم وجه تصحيح بيع نسيه هم ظاهر مىشود. بلى، اشكال در شرط عدم تسليم مبيع است در وقتى كه ثمن را به غارت ببرند. چون فقها از جمله شروط فاسدهء مخالف مقتضاى عقد شمرده‌اند، اينكه بايع شرط كند عدم تسليم مبيع را. يا مشترى شرط كند عدم تسليم ثمن را. و آن نيز مندفع است به اينكه ما كه مىخواهيم تصحيح اين معامله بكنيم. بنا را به اين مىگذاريم كه بايع شرط مىكند با مشترى كه هر گاه ثمن را به غارت ببرند، تو مرا برئ الذمه كنى از مبيع كه دينى است بر گردن من.
نه اينكه تو مستحق مبيع نباشى. و دليلى بر بطلان اين نوع شرط، نيست. و تحقيق اين معنى و فرق ما بين شروط صحيحه و فاسده را در رساله على حده كه در تحقيق مسئله " شرط ضمن العقد " نوشته‌ام، كرده‌ام.
و اما بر وجه مصالحه: پس اشكالى نيست. خصوصا با رفع جهالت به اين نحو كه ده رأس گوسفند موجود را صلح مىكند به ده رأس گوسفند در ذمه آن شخص با روغن مذكور در مدت مذكور و به تفصيل مذكور. و شرط اينكه به غارت ببرند را، داخل شرط ضمن العقد مىكنيم. به تقريبى كه ذكر كرديم. والله العالم.
٧١ - سؤال: زيد، ده عدد اشرفى (كه هر يك الحال قيمت آن يك تومان پول سياه است) بفروشد به عمرو به مبلغ پانزده تومان پول سياه معين به وزن، در مدت يك سال، و صيغه نخوانده باشند. و عمرو اشرفىها را خرج كرده. در سر موعد، زيد پانزده تومان را مىطلبد. آيا صحيح است؟ و لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: اصل معامله جايز است بنا بر اظهر كه صيغه شرط لزوم است. [ولى] چون اشرفىها تلف شده، ظاهر اين است كه بايد عمرو پول سياه را بدهد. بنابر اظهر كه معاطات افادهء ملكيت متزلزله مىكند، نه محض اباحه. زيرا كه اگر جايز باشد كه عمرو پول سياه را ندهد، لازم مىآيد جمع ما بين عوض و معوض.
٧٢ - سئوال: آيا كسى كه زمينى دارد و معتقد آن است كه ده جريب است و يك

(٩٢)