و لكن احتياط اين است كه در خصوص طعام، اعتبار كيل و وزن بشود. و اما تفصيل به بيع توليه و غير آن. پس ظاهر اين است كه قبل از ١ زمان علامه (ره) قائلى به آن نبوده، چنان كه از بعضى اصحاب تصريح به آن، نقل شده است. و از اين جهت است كه محقق در شرايع و نافع نسبت را به روايت داده است، و با وجود آنكه اين مضمون در روايات معتبره متعدد، وارد شده است، هجر عمل به آن، شاهد ضعف آن است.
و بدان كه: ظاهر اين است كه مراد از طعام، گندم و جو است. چنان كه از اخبار و بعض اهل لغت ظاهر مىشود. و اصل هم اقتضاى اقتصار، بر آن مىكند. و بدان نيز كه اين حكم مختص بيع است. پس هر گاه كسى به عنوان ميراث و امثال آن، به او منتقل شود ضرر ندارد كه قبل از قبض بفروشد.
٦٤ - سئوال: آيا جايز است كه كسى متاعى به سلف بفروشد به كسى، در عوض آنچه از او طلب دارد؟
جواب: در مسئله دو قول است. آنچه از اكثر نقل شده است، بطلان است، به جهت آنكه اين " بيع دين به دين " است و اخبار در منع آن وارد شده است و قبض مجلس در ثمن سلف هم شرط است. و اين را قبض نمىگويند. و جماعتى به جواز آن قائل شده‌اند، نظر به منع اشتراط مطلقا، چون دليل آن اجماع است و در اينجا ثابت نيست. و " عمومات " و " اطلاقات " معتضده به " اصل " هم دليل جواز است. و روايتى بخصوص نيز هست كه دلالت به جواز آن دارد و اشعار دارد به اينكه عدم جواز از مذهب ٢ عامه است.

١: در اصطلاح به فقهاى قبل از علامه (حلى)، " قدماء " يا " متقدمين " مىگويند و به فقهاى بعد از او " متاخرين ". و احيانا " متجددين " نيز مىگويند. و متاخرين نيز به " قدماء متاخرين " و " متأخرى متأخرين " تقسيم مىشوند.
٢: وسائل: ج ١٣ ص ٦٤، ابواب السلف، باب ٨ ح ١

(٨٢)