قول اول خالى از قوت نيست نظر به " جمع بين الاخبار " و هر چند اخبار مانعه از حيثيت سند اقوى است، لكن دلالت آنها ضعيف است. و اجماعات منقوله از ابن زهره و شيخ در مبسوط و بلكه علامه در تذكره (چنان كه از شرح ارشاد آخوند ملا احمد - ره - ظاهر مىشود كه از او نقل كرده و لكن به جهت سقم نسخه، اعتماد ندارم و تذكره هم حاضر نيست) اينها محل اعتماد تمام، نيستند با ملاحظهء مخالفت جمع كثير از قدماى متأخرين.
و به هر حال، اينها در خصوص طعام نقل كرده‌اند. (بلى، ظاهر شرح لمعه اين است كه اجماع مبسوط، در مطلق هست) پس در مطلق مكيل و موزون، دليل، تمام نيست. و ١ اخبار مانع در خصوص طعام، است. و بعض اخبار كه عام است عامل به آن كم است. و حمل مطلق منع و خصوص طعام هم وجهى ندارد. به جهت عدم منافات ميان " مطلق " و " مقيد ". پس آنچه از اخبار منع، دلالت آن، واضح است عام است. و عامل به آن كم است. و آنچه مختص طعام است از حيثيت دلالت قاصر است. و در جانب اخبار اباحه بعضى اخبار معتبره است كه به عنوان " علت منصوصه " دلالت دارد.
خلاصه اينكه: با وجود اعتضاد ادله جواز به " اصل " و " عمومات " و " اطلاقات " و " اخبار "، منع مطلق، ضعيف است. و در خصوص طعام هم چون دلالت احبار، ضعيف است، معتمدى نيست، ٢ به غير اجماعات منقوله در برابر ادله جواز، و ترجيح ٣ آنها بر اخبار جواز (با وجود آنكه جمع كثيرى از قدماى متأخرين، عمل به آنها كرده‌اند) محل اشكال است. پس از اين جهت محقق (ره) در مكيل و موزون به كراهت قايل شده و در خصوص طعام نشده. و اين حمل، بد نيست. خصوصا با ملاحظه روايت ابى بصير كه حضرت فرموده است " ما يعجبنى ٤ " يعنى خوشم نمىآيد. كه ظاهر در كراهت، است.

١: در نسخه: و اگر اخبار...
٢: يعنى: غير از اجماعات...
٣: در نسخه: بترجيح - به ترجيح.
٤: وسائل: ج ١٢ ص ٣٩٠، ابواب احكام العقود، باب ١٦ ح ١٦

(٨١)