و قول ديگر اين است كه تخليه در همه جا كافى است نسبت به نقل ضمان به مشترى.
و اما زوال حرمت يا كراهت بيع قبل از قبض، رفع نمىشود به مجرد تخليه بلكه محتاج است به كيل و وزن و غير آن.
و دليل واضحى از براى اين اقوال كه وفا كند به تمام مطلب نديدم و شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته كه در قبض رجوع به عرف مىشود. و در غير منقول تخليه و رفع يد بايع و عدم مانع از براى مشترى از آن، كافى است. و اما در منقول پس متحقق نمىشود الا به اينكه مشترى به دست بگيرد، خواه نقل بكند و خواه نقل نكند. و بعد از آن گفته است كه آن در همه جا جارى است و لكن در مكيل و موزون به سبب نص صحيح قائل شديم به كيل و وزن.
و از آنچه گفتيم قوت اين قول ظاهر است. ليكن موجب طرح آن روايت ديگر است، و آن خالى از اشكال نيست. و اين نهايت گفتار است از براى قول مشهور. و لكن در اينجا سخن ديگر است و آن اين است كه: خلاف كرده‌اند در اينكه بنابر اعتبار كيل و وزن، هر گاه پيشتر بايع كيل و وزن كرده باشد، تصديق مشترى، كافى است؟ يا ضرور است تجديد آن، به جهت قبض؟ جمعى تصريح كرده‌اند كه ضرر است. نظر به حديث صحيح. و خالى از قوتى نيست. و لكن مىتوانيم گفت، كه روايت محمول بر غالب باشد كه قبض به يد، حاصل نمىشود الا به كيل و وزن، در مكيل و موزون. پس توانيم گفت كه در اينجا مجرد اخذ به يد، كافى است با اعتبار كيل و وزن سابق. و لكن اين راجع نمىشود از وجهى به قول مختلف. و اين بعيد نيست. بلكه مىگوئيم كه تامل نبايد كرد در اينكه هر گاه كسى حاضر بوده است كه بايع گندم را از ديگرى خريده وكيل كرده، بعد از آن اين مشترى از او بخرد و بدون كيل جديد به دست بگيرد و ببرد، مىگويند كه قبض به عمل آمد و بسيار بعيد است كه آن كيل اول را بگويند كه قبض مشترى دوم است. و به اين سبب ضعيف مىشود قول مشهور و دلالت آن حديث بر مدعا، و ظاهر مىشود كه مراد از آن حديث بيان مثالى است از امثلهء قبض. چون غالب اين است كه قبض بدون كيل و وزن حاصل نمىشود. و ديگر آنكه بسيار بعيد است كه مجرد كيل و وزن كه بيع در حضور مشترى

(٧٥)