داد، مىتوان عكس آن را هم كرد. و احسان ايصال نفع است به غير، و كسى كه دو درهم بدهد درازاى يك درهم به قصد نفع، احسان كرده است. و ترجيح مذهب سيد (ره) دور نيست به جهت آنكه اجماع منقول به منزله حديث صحيح ١، است. و ابن بابويه (ره) در كتاب فقيه مرسلا روايت كرده از حضرت صادق (ع) كه " ليس بين المسلم و بين الذمى رباء و لا بين المرئة و زوجها ٢ " و همچنين در كتاب " فقه الرضا " روايت شده است و لكن احوط اجتناب است.
و اما ما بين مادر و فرزند، پس دليلى بر جواز آن نيست و مقتضاى ادله، حرمة است.
و اما ما بين پدر و فرزند، پس مشهور جواز آن است از هر دو طرف. و خلاف ابن جنيد (ره) كه جواز گرفتن را مخصوص پدر، كرده ضعيف است. و دليل بر مطلق جواز، روايت عمرو بن جميع، است از امير المومنين (ع) كه فرمود " ليس بين الرجل و ولده رباء و ليس بين السيد و عبده رباء " و همچنين روايت زراره كه بعد مىآيد. و ضعف ٣ آنها منجبر است به عمل اصحاب. و سيد مرتضى رحمه الله دعوى اجماع كرده چنان كه گفتيم.

١: كمتر كسى به اين موضوع تصريح كرده، خصوصا مرحوم حاج آقا حسين بروجردى آن كاربرد زياد را به اجماع منقول نمىداد. البته اهميت اجماع (با انواع مختلف‌اش) در ميان متقدمين بيش از متاخرين بوده است.
ليكن تعداد موارد اجماع منقول در ميان متاخرين بيش از متقدمين است و اين يك امر طبيعى است زيرا هر چه زمان بگذرد كسانى بر اساس تحقيقات خودشان موارد اتفاقى و اجماعى زيادترى را مشخص مىكنند آنگاه در بستر " نقل " قرار مىگيرد ٢: من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٩٠ - وسائل: ج ١٢، ابواب الربا، باب ٧ ح ٥.
٣: سلسله سند حديث اين جميع: محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح (رياح)، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن ابى عبد الله (ع) قال: قال امير المومنين:.. - همان مرجع: ١ - ضعف سند: خود ابن جميع توثيق نشده بل به ضعف او تصريح شده است، معاذ بن ثابت نيز توثيق نشده، بقيه افراد سلسله توثيق شده‌اند.
حديث دوم نيز در روايت صدوق مرسل (بدون سلسله) است و در روايت كافى و تهذيب همان سلسله حديث ابن جميع را دارد، ليكن اصحاب به پيام اين دو حديث عمل كرده‌اند شايد ادله ديگرى نيز در اختيار آنان بوده است و اما روايت زراره: مرحوم ميرزا با اينكه آن را " مهجور " مىنامد، به آن متمسك مىشود. اگر اصحاب بدان عمل كرده‌اند پس نمىتواند مهجور باشد و اگر بدان عمل نكرده‌اند پس ضعفش با عمل اصحاب جبران نمىشود.
ضعف اين حديث به دليل " ياسين الضرير " است كه توثيق نشده. و دليل ديگر ضعف آن، معارض بودنش با ادله ديگر است. گويا ميرزا (ره) بخش اول اين حديث را كه ناظر به ربا در ما بين پدر و فرزند است مىپذيرد همانطور كه در چند سطر بعدى خواهد آمد و بخش دوم آن را كه ناظر به حرمة ربا گرفتن، از ذمى است، نمىپذيرد. ليكن چنين رفتارى نيز با كلمه " مهجور نمىسازد. بنابراين تاويل شيخ (ره) بجا مىباشد.

(٦٢)