جايز نيست كه معامله كنى با نقره خالص، مگر اينكه وزن نقرهء خالص بيش از اين مغشوش باشد. كه در آنجا صحيح است. به جهت آنكه آنچه از اين پول خالص، مساوى آن نقره است كه در پول مغشوش است، معامله مثل به مثل است. و آن زيادتى كه در خالص به جا مىماند، آن در برابر مس يا قلعى است كه در آن است.
و همچنين است هر گاه بدانيم مقدار نقره خالصى را كه در آن پول مغشوش، است و بدانيم كه مقدار اين پول نقره و خالص، از مقدار آن نقرهء خالصى كه در آن پول مغشوش، است زيادتر است. هر چند بسيار كم باشد آن زيادتى، كه در آنجا هم صحيح است بلا اشكال در اينها همه. و اما هر گاه پول مغشوش را به غير جنس خود معامله كنند مثل اينكه پول نقرهء مغشوش را با طلاى خالص معامله كنند يا به عكس، كه در آنجا هم اشكال نيست كه زياد و كم ضرر ندارد. و هر گاه طلا يا نقره كه معامله مىكنند از هر دو طرف مغشوش باشد، پس ظاهر اين است كه در جواز آن، نيز اشكال نيست. هر چند از يك جنس باشند. به جهت آنكه در حكم ضميمه مىشود. مثل آنكه يك درهمى و پنجاه درم گندم را بدهد به دو درهم و پنجاه درم گندم، كه يكى از حيله‌هاى ربا همين است.
پس در اينجا هم در حكم ضميمه ١ آن جوهر خالصى كه درون پول مغشوش، است برابر غش آن پول ديگر است، و جوهر خالص آن پول ديگر برابر غش اين پول است.
و ظاهرا در اينجا فرقى نيست كه مقدار خالص و مغشوش معلوم باشد يا مجهول.
بلكه هر چند بدانى كه خالصى كه در اين است بيش از خالصى است كه در آن، است.
٤٦ - سئوال: آيا جايز است كه يك من ريسمان و يك پول سياه بدهى و دو من پنبه بگيرى يا نه؟ -؟ و همچنين ضم ضميمه در ساير مواضع؟
جواب: ظاهر اين است كه خلافى در جواز و صحت آن نباشد. و از جمعى دعواى

١: در ذيل مسئله شماره ٦ راجع به ريشه و اساس " فرار از ربا بوسيله ضميمه " شرح لازمى داده شد و نظريه ابتكارى امام خمينى (ره) بيان گرديد

(٥٧)