جواب: سئوال را خوب نفهميدم، و لكن بدان كه هر گاه كسى چيزى فروخت و تسليم مشترى نكرد و قيمت را هم نگرفت و شرط تأخر ثمن نكرد، پس آن بيع لازم است تا سه روز، پس اگر مشترى قيمت را آورد، مبيع ملك لازم او مىشود و اگر نياورد، بايع اختيار دارد كه فسخ بيع كند. پس هر گاه يكى از اين شروط، مفقود باشد خيارى نيست از براى بايع و لزوم بيع در سه روز اول ظاهرا اجماعى است، چنان كه تصريح به آن كرده‌اند. چنان كه عدم لزوم بعد از سه روز در صورت مذكور هم ظاهر اجماعى است و احاديث معتبره دلالت بر هر دو دارد.
بلى خلاف دارند در اينكه آيا بيع، باطل مىشود بعد از سه در صورت مزبور، يا آنكه صحيح است و بايع، خيار فسخ دارد. مشهور، قول دوم است و قول اول را ابن جنيد (ره) و شيخ (ره) در مبسوط نقل كرده‌اند و ابن فهد (ره) و بعض ديگر از متأخرين، مثل آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه (ره) گفته‌اند كه ظاهر اخبار بطلان است، و لكن اصحاب حمل كرده‌اند روايات را بر نفى لزوم. و اظهر در نزد حقى اين است كه اخبار هم ظهورى در بطلان ندارند. پس ما، دو حديث را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال، ظاهر شود. يكى صحيحه زراره از حضرت باقر (ع): قال قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء بثمنه فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع ١ له.
دوم: صحيحه على بن يقطين، انه سئل اباالحسن (ع) عن الرجل يبيع المبيع ولا يقبضه صاحب ولا يقبض الثمن. قال: الاجل بينهما ثلثة ايام فان جاء قبض بيعه و الا فلا بيع ٢ بينهما. و وجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان اين است كه بىشك و شبهه، بيع تا سه روز متحقق بود، يعنى اثر او، و الا خود بيع همان نقل و انتقال ساعت اولى است و آنچه باقى است اثر اوست نه نفس او، و اگر چه اقرب، مجازات ٣ بودن " نفى

١ و ٢: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٧ - ٣٥٦، ابواب الخيار باب ٩ ح ١ و ٣.
٣: اصطلاح " مجازات " در اينجا نوعى استخدام از مبحث ادبى " كلم مجازات " است

(٤٩)