صحيحهء عبد الله بن سنان و غيره وارد شده كه مراد وصى وقيم است هم منافات با آن ندارد. چون ايشان را عرفا نيز قيم مىگويند و حقيقت شرعيه در آن ثابت نيست كه بايد به اذن حاكم باشد، خصوصا هر گاه عدول مؤمنين باشند يا عدول مؤمنين ايشان را نصب كرده باشند در صورت تعذر حاكم. پس ظاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم عدول مؤمنين توانند حسبتا شخصى را قيم كنند و اجرتى از براى او از آن مال قرار دهند. و همچنين از براى حفظ مال غايب، هر گاه متبرعى نباشد.
ششم: اين خلافات و اشكالات در صورتى است كه اجرتى از براى ولى وصيت نشده باشد. اما هر گاه موصى اجرتى از براى او قرار داده باشد پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز نباشد، هر گاه به قدر اجرت المثل باشد. و از تنقيح نقل شده است كه خلافى در اين نيست. و همچنين هر گاه زايد بر اجرت المثل باشد و از ثلث مال، بر آيد. و يا ورثه در قدر زايد اجازه كنند. و همچنين هر گاه تعيين مقدار را نكرده باشد كه در اين حال نيز اعتبار ثلث و اجازه در زايد را بايد كرد.
هفتم: آيا اين احكام مختص مال يتيم است؟ يا در مطلق صغير هم، چنين است؟.
هر چند الحال از كتب اصحاب تصريحى به آن در نظرم نيست و لكن عبارت مسالك دال بر عموم است. چون در عنوان مسئله گفته است " المراد بالمتولى لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية، سواء كانت بالاصالة له كالاب والجد، ام لا كالوصى " بعد از آن نقل اقوال در مسئله كرده است. پس گويا مراد ايشان از يتيم در اينجا صغير باشد. و اين دور نيست، و تعليلات در اخبارهم اشاره به آن دارد.
هشتم: بنابر قول به جواز اخذ اجرة المثل، از براى غنى مكروه است اخذ. زيرا كه اقل مراتب امر استحباب است، و استحباب ترك فعل، مستلزم كراهت آن است.
نهم: هر چند اطلاق كلام فقها عدم فرق است ميان اينكه مال كم باشد يا زياد. لكن بعضى اخبار دلالت بر اشتراط كثرت مال دارد. مثل روايت ابى الصباح كنانى كه پيش گذشت، و غير آن. و احوط اجتناب است.
دهم: ظاهر اين است كه اين استحقاق در وقتى است كه عملى بكند كه مستحق

(٤٨٦)