" عن ابى عبد الله - ع - فى قول الله عز وجل - فمن كان فقيرا فلياكل بالمعروف - فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا باس ان ياكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم، فان كان المال قليلا فلا ياكل منه شيئا " الحديث. ١ وجه تاييد اين است كه كسب مردم به قدر معاش ايشان است پس به قدرى كه منع از كسب معيشت مىكند از مال صغير بر مىدارد. و لازم آن غالبا اجرت المثل است كه مساوى عمل اوست از براى معيشت. يعنى آنچه كسب مىكرد از براى معيشت كه غالبا مساوى اجرت عمل اوست بردارد.
پس اگر مال كم باشد (يعنى مانع او نمىشود از كسب معيشت) پس بر ندارد. چون غالب اين است كه محتاج به عمل نيست. و يا در صورتى كه محتاج به عمل قليلى باشد كه مانع از كسب معيشت او نيست بر ندارد. و در اين وقت محمول باشد منع بر كراهت.
و به آنچه گفتيم ظاهر شد ضعف احد قولين شيخ و ابن ادريس كه اخذ " مقدار كفايت است به شرط فقر ". زيرا كه دلالت امر بر وجوب ترك غنى، ممنوع است. و اخبار كفايه هم اجمال دارد و دليل ايشان همان ظاهر آيه است (چنان كه ابن ادريس گفته) و اخبارى كه وارد شده در تفسير آيه به قوت.
و مويد آن است موثقه سماعه " عن ابى عبد الله - ع - فى قول الله عز وجل - فمن كان فقيرا فلياكل بالمعروف - فقال: من كان يلى شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم و يقوم فى ضيعتهم فلياكل بقدر و لا يسرف. و ان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يزران من اموالهم شيئا " ٢ چون ظاهر اين است كه كفايت و نفقه را از اكل استفاده كرده‌اند، و اينكه بر سبيل معروف باشد يعنى بر سبيل اسراف نباشد، از لفظ معروف.
و اين مناسب كفايت است نه اجرت المثل. و مىتوانيم گفت كه مراد از " قدر " اجرت المثل باشد. چون آن است اندازه در اعمال. و اسراف عبارت باشد از زيادتى بر آن. و اگر تسليم كنيم ظهور در كفايت را سخن‌هاى سابق نيز بر حال خود باقى است.
يعنى اجمال در اكل خود و عيال، و تفاوت حال نسبت به اشخاص اوليا و عيال و مال ايتام، به سبب قلت و كثرت. و همچنين ظاهر شد ضعف قول ديگر شيخ در نهايه كه

١: همان مرجع: ح ٣.
٢: همان مرجع: ح ٤

(٤٨١)