مىدهيم ظن مجتهد را در مسائل طهارات، مثلا از مواضعى كه اجماع و اخبار دلالت بر عدم اعتبار ظن مجتهد به نفس‌الامر آنها دارد، هر چند ظن مجتهد به نجاست از راه غلبه و قراين به هم رسد كه باز عمل به آن نمىكنند. پس ظن مجتهد را هم تخصيص مىدهيم به غير ظنى كه در امثال طهارات و نجاسات باشد. و چون در مسائل تنازع در عقود، اجماع و دليل قاطعى بر تقديم قاعده يقين نيست (چنان كه در طهارات و نجاسات هست) آنها را بر حال خود گذاشته به مقتضاى تخصيص اول در آنها عمل مىكنيم و به هر حال، مجتهد بايد هشيار و باخبر باشد و در مقامات تعارض صحت و فساد آنچه اقوى شد از حيثيت حصول ظن، آن را اعتبار كند.
پس هر گاه به سبب قاعدهء يقين، ظنى از براى او از جهت استصحاب حاصل شد، اقوى از آن ظنى كه از غلبه و قراين حاصل شده، آن را مقدم مىدارد و اگر اين طرف غالب باشد، اين را اعتبار مىكند و اگر اعتبار ظن مجتهد را قطع نظر از دليل خاص كرده، از نظر نيندازيم، ديگر نزاع در مسئلهء تعارض اصل و ظاهر، باطل و عاطل خواهد بود، به جهت آنكه عمل به مقتضاى ادلهء مطابق هر يك از طرفين، عمل به مقتضاى جمع بين الادله و ترجيح بين آنهاست، نه از راه تقديم ظاهر بنفسه بر اصل يا بالعكس. و مراد ايشان، اعتبار اين دو چيز است بنفسه. و اين از جملهء امورى است كه دلالت دارد بر آنكه بعد از انسداد باب علم، اصل جواز عمل به ظن است از براى مجتهد، الا ما اخرجه الدليل، چنان كه در قوانين، بسط زيادى در آن مسئله داده‌ام و هر گاه بصيرت بيشتر طلبى، رجوع به قوانين و ساير رسايل كن. و از مسائل آنها همه بهتر اين است كه به جانب اقدس الهى منقطع شده رفع اشكال بخواهى كه اين مسئله از مشكلات مسائل و مهمات فقه است و كلام فهول، در آن خالى از اجمال نيست. والله الموفق بحقايق احكامه.
٣٩ - سئوال: در صورتى كه بيع به عمل آمد، عدم قبض ثمن و اقباض مثمن و عدم تصرف مشترى، هر سه شرط، موجب خيار است (بعد از سه يوم) يا احدهما كافى است؟ مسئله را با مأخذ و دليل بيان كنند.

(٤٨)