گاه است كه اصل، مقتضى استصحاب بقاست كه مفيد ظن است كه راجح است بر اين ظنى كه از ظاهر به هم رسيده از راه قراين، به جهت ضعف آن قرينه كه در ظهور به آن، اعتماد شده.
و بدان كه هر جا كه عمل به قاعدهء يقينى اجماعى است، مثل طهارات و نجاسات، آنجا حكم الله تعالى ظاهر قطعى است كه تعبدا مقدم داشته شده است. و هر جا كه اجماع و دليل قطعى در ظرف قاعدهء يقين كه مطابق اصل است نباشد بايد تحصيل ظن به حكم الله نفس الامرى، كرد چنان كه مقتضاى اجتهاد است پس (در) حقيقت نزاع ما بين تقديم دو شىء است كه مفيد ظن به نفس‌الامر، مىتوانند شد. بايد ديد كه كداميك اقوى هستند، به او عمل بايد كرد.
و توضيح اين مطلب، اين است كه قواعد اصوليين، قاعدهء يقين است. يعنى لزوم عمل به مقتضاى آنچه يقينا ثابت شده است و عدم جواز نقض آن، مگر به يقين. و اين مستفاد است از اخبار معتبرهء بسيار و فرق ما بين اين و استصحاب، اين است كه در استصحاب ظن به بقاى حكم اول مأخوذ است، خواه به سبب محض ثبوت در اول باشد، يا به علت آنكه غالب در آنچه موجود شده، بقاست و ظن الحاق به اعلم اغلب مىكند. و در اين قاعده همان به عدم يقين به رافع اكتفا مىكنند و ديگر ظن بقا را اعتبار نمىكنند، چنان كه در مسائل طهارت هويداست و اخبار هم در خصوص آنها وارد شده مثل " كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر " او " كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر " و چون مجتهد بناى او در احكام تحصيل ظن به حكم‌الله نفس الامرى، است، پس تحصيل ظن به حكم نفس‌الامر، در صورت عمل به قاعدهء يقين، مشكل است.
پس مىگوييم شارع تعبدا چنين قرار داده كه لازم باشد عمل به مقتضاى يقين سابق تا يقين بر خلاف آن به هم رسد. و چون ظن مجتهد قائم مقام يقين است، پس در جايى كه ظن او در برابر اين قاعدهء يقين بيايد يقين را به ظن او مىشكنيم، پس از اين جهت، ظاهر را بر اصل مقدم مىداريم. پس مىگوييم كه تعبدا عمل به مقتضاى يقين سابق مقدم است بر عمل به مقتضاى ظن، الا در ظنون مجتهد. و بعد از آن، تخصيص

(٤٧)