مىشود. و رهن بايد چيزى باشد كه در حين انقضاى مدت دين توان استيفاى حق خود را از آن كرد پس نمىتوان گفت كه منافع خانه، رهن دينى باشد كه از من مىخواهى و خانه در نزد تو باشد كه از منافع آن استيفاى حق خود بكنى در حين انقضاى مدت دين.
به جهت آنكه منافع، تا وقت حلول اجل منعدم شده، و در آن وقت در مقابل، چيز موجودى نيست كه از آن استيفا كند. بلى هر گاه بگويد كه وجه اجارهء اين خانه از حال تا انقضاى مدت، رهن باشد خوب است.
و همچنين، دين را نمىتوان رهن كرد به جهت [عدم] تحقق قبض. و آنچه [كه] ١ صاحب طلب مستحق است امر كلى است. و قبض در فردى از افراد آن بعد از تعيين مديون، نه قبض عين مرهون است. و ظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه اين دين بر خود مرتهن باشد يا غير آن.
و قياس آن به هبهء ما فى الذمه دليلى ندارد با وجود آنكه اظهر و اشهر در هبهء ما فى الذمه، عدم صحت است. و هبه در " ما فى ذمة المتهب " كه صحيحهء معاويه بن عمار دلالت بر آن دارد ٢ هم منصرف به " ابراء " مىشود. و بهر؟ هر حال دليل واضحى بر جواز رهن دين نيست مطلقا. و اما مملوك بودن عين پس آن نيز شرط است.
كتاب الرهن. ٣ ١٨٧ - سوال: زيد قدرى پول از عمرو، گرفته، و قدرى از آب قنات خود را به رهن به تصرف عمرو داده كه مادام كه پول در پيش زيد باشد آب هم در پيش عمرو باشد. آيا مىتواند مطالبهء اجرت المثل ايام تصرف عمرو را كرده باشد يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه آن آب را از باب زيادتى در قرض داده به اين معنى كه پول را به قرض گرفته كه در عوض مساوى آن پول را بدهد و منافع آن آب هم از او باشد تا وقت

١: در نسخه: به جاى " كه "، " را " آمده.
٢: وسايل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١ ح ١.
٣: مجددا توضيح داده مىشود تكرار جمله " كتاب الرهن " به دليل تلفيق سه دفتر است كه در مقدمه بيان گرديد

(٤٤٨)