جعاله كنيم خلاص مىشويم از التزام ضمان ما لم يجب " بعد از آن گفته است كه " اگر خوفى در كشتى نباشد ضمان صحيح نيست، به سبب عدم حاجت. و جعاله هم صحيح نيست، چون اين عمل از اعمال مقصودهء عقلاء نيست ".
و به هر حال، اظهر در نظر حقير اين است كه ضمان در ما نحن فيه صحيح باشد.
پس اين مخصص قاعدهء " بطلان ضمان ما لم يجب " است. يا اينكه اينهم قسم على حده است از ضمان مطلقى كه فقها آن را تقسيم كرده‌اند به ضمان خاص و حواله و كفالة. پس بايد گفت كه مطلق ضمان منقسم مىشود. به: ضمان نفسى، كه كفالت است. و ضمان مالى كه از شخصى حاصل شود كه ذمهء او برى باشد از كسى كه ذمهء او مشغول باشد. و ضمان مال به همين نحو از كسى كه ذمه او مشغول نباشد. و ضمان مال از كسى كه ذمهء او مشغول باشد از براى كسى كه ذمه او مشغول باشد كه اين را حواله مىگويند. كه اين چهار قسم است و ما نحن فيه از قسم سوم است.
والحاصل: دفع ضرر و حاجت، اصلى است از اصول شرعيهء، مستقل است در اثبات احكام. و متفرع مىشود بر اين نيز كه هر گاه ظالمى تعدى كند به كسى و از او وجهى بطلبد و او را زجر بكند، ديگرى ضامن او شود. هر چند شرعا بر مضمون عنه چيزى واجب نيست. هر چند در اينجا مىتوانيم گفت كه در اينجا بر او واجب است دادن به ظالم به جهت حفظ نفس و عرض. گو بر ظالم حرام باشد گرفتن. و به همين قدر اكتفا كنيم در اجراى قاعده.
و هر گاه بگوئيم مراد در صورت سؤال، ضمان نيست. بلكه مراد اين است كه قطعه ملك خود را رهن كرده است. پس نظر به آنچه در مقدمات بيان كرديم كه شرط حقى كه رهن از براى آن قرار مىدهند اين است كه در ذمه ثابت باشد و مفروض برائت ذمه است، پس بايد كه صحيح نباشد رهن. و اين از جملهء اعيان مضمونه هم نيست كه رهن بر آن صحيح باشد (بنابر مختار) بعلاوهء اينكه ظاهر سؤال (اگر مراد رهن باشد) همين است كه آن مرهون مبيع باشد در حين ظهور فسادى در مبيع و در مقدمات دانستنى كه آن نيز باطل است، و نه رهن صحيح است و نه بيع.

(٤٤٤)