و دين همه جارى است. واگر دعوى اجماع نبود، در امانت هم قايل مىشديم، يعنى رهن بگيرد كه اگر تعدى و تفريط كند تدارك آن از اين رهن كرده شود. و فرقى على الظاهر ميان " رهن بر وديعه " و " امانت به شرط تفريط " و مثل " عارية مضمونه " و امثال آن، نيست.
و توهم فرق به اينكه " در اعيان مضمونه، ضمان مقارن رهن است و در امانات غير مضمونه هنوز حاصل نشده " ضعيف است. به جهت آنكه در عاريهء مضمونه تا تلف حاصل نشود ضمانى نيست. و حق اين است كه علت منصوصه دلالت آن ظاهر است. به جهت آنكه اشعار شده است در روايت به اينكه جواز رهن (يعنى مال مديون را حبس كردن) از براى اين است كه مال اين محفوظ بماند. پس هر جا كه در عرف و عادت حبس مال را باعث حفظ مال دانند، مستحسن خواهد بود.
و توهم اينكه " اين در سلم وارد شده وافادهء عموم نمىكند " اين همان سخن منكر " حجيت علت منصوصه " است و بناى ما بر حجيت آن است. و همچنين منع حصول استيثاق در ما نحن فيه (به جهت آنكه آن تابع صحت اين رهن است وصحت آن اول كلام است) وجهى ندارد. به علت آنكه ما از همين كلام امام (ع) مىفهميم عموم نفع حبس مال غير از براى حفظ مال خود خرج ما خرج بالدليل وبقى الباقى.
و از مجموع آنچه گفتيم ظاهر مىشود كه جايز است در رهن بر درك مبيع و ثمن، چنان كه جمعى از اصحاب به آن قايل شده‌اند، و در مسالك نسبت آن را به شهيد (ره) و جماعتى داده و خود نيز اختيار آن كرده، و از عبارات آخوند ملا احمد (ره) هم ظاهر مىشود كه اين مشهور باشد، چون گفته است " ولهذا نجد تجويز هم فى الدرك على الثمن والبيع و غير ذلك " و همان عمومات و علت منصوصه شامل اين هم هست. و مراد از درك مبيع و ثمن، اين است كه مالى را بايع رهن كند كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، مشترى استيفاى حق خود را از رهن كند. يا اگر ثمن مستحق غير بر آيد (يا كيل و وزن آن كم بر آيد، و امثال آن) بايع از رهن مشترى استيفاى حق خود نمايد.
و دليلى كه از براى قول به منع، نقل كرده‌اند " عدم وجود مقتضى ضمان " است در حال رهن. و اين كه بعدا ظاهر مىشود، مثل تفريطى است كه بعد در امانات غير مضمونه ظاهر شود. و آن اعتبار ندارد به اجماع، پس اين هم اعتبار ندارد. و در مسالك تكلف كرده است در

(٤٣٥)