ضمان اگر تلف شود) و مثل عين مغصوبه و ماخوذه به سوم، وماخوذه به بيع فاسد، پس در مسالك گفته است كه محقق و جماعتى اطلاق كرده‌اند منع از آن را و بعضى استدلال كرده‌اند بر اين به " اصل " و عدم دليل بر صحت، به جهت اينكه آيه شريفه و اكثر اخبار در دين است - و مطلقات اخبارى كه وارد شده است در مسايل دين هم حمل بر عموم نمىتواند شد. به جهت آنكه مقصود بيان حكم مطلق بنفسه نيست. و در جائى كه ذكر مطلق از براى مطلقى ديگر باشد، حمل بر عموم نمىشود. چنان كه در اصول محقق است - و به [جهت] منع شمول ساير عمومات، مثل " اوفوا بالعقود " و " المسلمون عند شروطهم ".
و علامه در تذكره و شهيدين و آخوند ملا احمد (ره) هم اختيار جواز آن، كرده‌اند در اعيان مضمونه بلكه شهيد (ره) گفته است كه " فى جوازه و جهان والجواز اقوى " و از اين كلام ظاهر مىشود كه قول اول مشهور نباشد. و به هر حال، اظهر در نظر حقير نيز جواز است. به جهت عموم ادلهء عامه مثل: اوفوا بالعقود " و " المسلمون عند شروطهم " وعلتى كه مستفاد مىشود از اخبار مستفيضه مثل صحيحهء محمد بن مسلم " عن احدهما (ع) قال: سئلته عن السلم فى الحيوان والطعام و يوخذ الرهن -؟. فقال: نعم، استوثق ما استطعت " ١ و نزديك به اين مضمون است موثقهء ٢ سماعه و صحيحهء صفوان " عن يعقوب بن شعيب، قال: سئلته عن الرجل يكون له على الرجل تمر او حنطة او رمان. وله ارض فيها شيئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذى له (؟) قال: يستوثق من ماله. " ٣ و رواية معاوية بن عمار كه سند آن قوى است به سبب اسماعيل بن مرار " قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يسلم فى الحيوان والطعام و يرتهن الرهن (؟). قال: لا بأس تستوثق من مالك " ٤.
كه از علت منصوصه در اين احاديث مستفاد مىشود كه محافظت كردن مال ووثيقه قرار دادن كه اعتماد انسان در محافظت مالش به آن وثيقه باشد، خوب است. واين در عين

١ و ٢ و ٣ و ٤: وسايل: ج ١٣، ابواب الرهن، باب ١ ح ٥، ٤، ٦ و ٩

(٤٣٤)