نيست. چون شرط است در ضمان، كه آن حق مضمون، ثابت باشد در ذمهء مضمون عنه.
و ضامن هم بداند ثبوت آن را در ذمهء او. و مفروض خلاف آن است. خصوصا اينكه اگر واقعا آن شخص طلبى از پدر زوجه داشته، آن حق متعلق به ذمهء پدر است. و بعد از آن تعلق به مال او مىگيرد، اگر مالى داشته باشد. نه به ذمهء دختر او. مگر اينكه مالى داشته و آن دختر آن را تلف كرده.
و به هر حال، در حين ضمان ثبوت حق در ذمهء دختر معلوم زوج نيست كه ضمان صحيح باشد. پس بيع ملك در عوض آن، صحيح نيست. پس زيد مستحق ملك و منافع ايام تصرف آن شخص خواهد بود. و محض خيال صادق بودن آن شخص، موجب ثبوت حق در ذمهء زوجه، در نزد زوج او نمىشود. و مرافعه با زوجه و اثبات حق در ذمهء او - بعد از اين ضمان و معامله - نفعى از براى صحت ضمان و معامله ندارد. و آنچه را [كه] از باب وجه اجاره داده است، ظاهر اين است كه استرداد مىتواند كرد. با بقاى آن مطلقا، و با تلف آن نيز در صورت جهل به فساد اجاره. چنان كه مفروض سؤال است.
و ممكن است كه اين مسئله از فروع " بيع دين " باشد. زيرا كه چنان كه اشكال است در جواز بيع بايع دينى را (كه از غير مىخواهد) به عوض معينى، هم [چنين] اشكال است در بيع بايع عين معينى را به دينى كه مشترى از ديگرى طلب دارد. چون ظاهرا فرقى ما بين ثمن و مثمن نيست. و بنابر قول به صحت بيع دين چنان كه اظهر است، هر چند خلاف اشهر است - اين بيع باطل است به سبب جهالت ثمن. زيرا كه جهالت ثمن (چنان كه متصور مىشود در جهالت عين طلب كه چه چيز است. آيا غله است يا نقد يا غير آن. و [نيز] در جهالت مقدار. همچنين متصور مىشود در جهالت اصل طلب داشتن. و ثبوت طلب در ذمهء مديون و احتمال ديگر، بعيد است كه عمرو ملك خود را به مساوى آن وجه در ذمهء زيد فروخته، و بعد از آن قبول كرده كه آن را از تركهء بكر يا وارث او بگيرد. و در اين صورت اين از باب حواله مىشود. و آن هم فاقد شرايط [است] گو اصل بيع صحيح باشد؟ تا متفرع باشد بر آن احكام آن.

(٤٢٩)